مجلس الوزراء: شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي وحصر السلاح في بيروت

عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث طغت تداعيات التصعيد الإسرائيلي الأخير على جدول الأعمال.

وأقرّ المجلس قرارين أساسيين، أولهما التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي استهدفت العاصمة بيروت في 8 نيسان، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أما القرار الثاني، فتمثل في الطلب من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، والتشدد في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك استناداً إلى اتفاق الطائف.

وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس عون إلى منح لبنان فرصة مماثلة لتلك التي أُعطيت للأطراف الإقليمية لوقف إطلاق النار والانتقال إلى المفاوضات، مؤكداً أن الدولة اللبنانية وحدها المخولة التفاوض باسمها، ورافضاً أي تدخل خارجي في هذا الإطار.

بدوره، شدد سلام على أن الحكومة مصممة على حماية المواطنين وضمان أمنهم، مشيراً إلى ضرورة تعزيز انتشار القوى الأمنية ومنع أي وجود مسلح غير شرعي داخل العاصمة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي توترات أمنية.

كما تناولت الجلسة الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات الاعتداءات، حيث عرض الوزراء الإجراءات المتخذة في مجالات الإغاثة والإسعاف وإزالة الأنقاض، في وقت أشارت حصيلة أولية لوزارة الصحة إلى سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين.

وأكدت الحكومة استمرار اتصالاتها الدولية لتأمين وقف إطلاق النار وإدراج لبنان ضمن أي اتفاق محتمل، بالتوازي مع التحضير لتحركات دبلوماسية مرتقبة في المرحلة المقبلة.