ترامب وهدوء التنين الصيني!!

سُهيل حدوث

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قبل وصول الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون الى سدة الحكم، دونالد ترامب، لم يخفي تصريحاته وتلويحاته الناعمة أتجاه الهيمنة الاقتصادية للصين على الاقتصاد الخارجي الأمريكي.

فشكل الازمة يعود إلى نمو الاقتصاد الصيني البارز بقوة وتغلغله في أسواق أسيا وافريقيا وامريكا الشمالية.

ويعزو ترامب ذلك إلى أن الصين ليست لديها نية لتغيير ممارساتها غير المنصفة فيما يتعلق بالاستحواذ على الملكيات الفكرية والتكنولوجية الأمريكية.

فتُعد الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، فالأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015، يقدر فيهم حجم التجارة بين البلدين بقيمة 441.56 مليار دولار، مقارنةً بقيمة 438.1 مليار للتجارة البينية بين الولايات المتحدة وكندا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين أقل من الواردات، حيث بلغت 84 مليار دولار (73.9 مليار يورو) مقابل 357.5 مليار دولار (314.6 مليار يورو).

حيث بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين أعلى مستوى له على الإطلاق. نمت في شهر واحد بنسبة 3.7 ٪ لتصل إلى 36.3 مليار دولار. هذا الرقم تغذيه الواردات القياسية. في الواقع، بلغت واردات الولايات المتحدة من الصين رقماً قياسياً في سبتمبر 2015 الى 45.7 مليار دولار، بزيادة تقرب من 4 ٪.

وبحسب سكوت بول، رئيس التحالف من أجل التصنيع الأمريكي، فإن هذا التدفق “يخنق انتعاش قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا”، كما تقول صحيفة الشعب اليومية، طبقاً لمجلة الصين الفرنسية.

بالإضافة ان ما يدعم هدوء التنين الصيني هو الانضمام هونغ كونغ المؤخر الي حضن الوطن الصين، القطب المالي الشرس، الذي فتح الشهية لبكين لإدراج عملتها اليوان ضمن العملات صندوق النقد الدولي، ولمنافسة العملات التقليدية المهيمنة في الأسواق المالية، حيث أن هذا الإدراج من شأنه أن يرسخ اليوان كعملة متداولة عالمياً وبقوة في أسواق الفوركس (سوق تبادل العملات الأجنبية)، منافسة للدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني.

هل سلوك ترامب على مطلب حقيقي أم يعود لشخصيته؟

احياناً يتساءل المراقبون ما إذا كان سلوك ترامب الشخصي هو سبب في الازمة، الذي يعود لشخصية القائد القوي الأوحد للأمة الامريكية والحامي لمصالحها. ولكن للأمر ابعاد اقوى من ذلك، والتي لها أسبابها:

لنعود قليلاً الى حيثيات الأزمة للوراء، بعد تعديلات استراتيجيات العملة الصينية في الأسواق المالية الأخيرة، أدى في عام 2000 الى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية نحو 16.9 مليون وظيفة، وفى 2007 تقلص العدد إلى 13.6 مليون وظيفة، وفى عام 2008 بلغ 11.2 مليون وظيفة، تأذت منها الطبقة المتوسطة وما فوقها للعديد من الشرائح المجتمع الأمريكي في عدة قطاعات منها الصناعات الثقيلة والتصنيعية. وهو ما دفع دونالد ترامب لاقتراح فرض ضرائب على الواردات الصينية بنسبة 25%. حيث وافق الأخير على فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار في الشهر الماضي يونيو 2018. والتي جاءت برد صيني خجول مماثل على حزمة الضرائب الأمريكية. ومع ذلك، فإن قرار تطبيق الضرائب الواردة قد يعزز التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤدي إلى “حرب تجارية واسعة النطاق كما نوهت جريدة فايننشال تايمز.

إذاً اين هو الحل؟

بلوغ الاستثمارات الصينية الى مستوى مهم في قلب الاقتصاد الأمريكي، سيكون كمفتح حل نفسه للأزمة الخانقة في الولايات المتحدة، لإنعاش أسواق الصناعة وخلق فرص وظائف جديدة، وتقليص العجز التجاري البالغ 347 مليار دولار. مقابل تسهيلات برفع حظر على الواردات الامريكية في القطاعات الغذائية والحديد والسيارات. تُرجمت هذه المطالب بلقاء الرئيسين تشي جينبينغ الصيني وترامب في مارس الماضي 2018 في ماري ليكو بفلوريدا. خرج فيها الرئيسين متبسمين، هذا اللقاء سيعزز دور ضخ الاستثمارات الصينية بتهدئة القلق الأمريكي. حيث بدأت التوقعات تتغير لأفضل، خاصة بعد تصريحات رئيس الصين للسي أن أن، بأن ” الجميع سيخسر من حرب تجارية”، مؤكداً على عدم رغبة الصين في أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية.

سُهيل حدوث

Loading...
بواسطة سُهيل حدوث

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً