إنها قضية “شبكة الاتصال الغير شرعية” وبأحرف أخرى إنها “شبكة اتصال حزب الله” التي كانت السبب وراء ظهور السلاح الغير شرعي في عام 2008 والتي وصفتها الحكومة يومذاك بالغير شرعية مؤكدة استعدادها وكما جاء على لسان الوزير العريضي في ذاك البيان “استعداد الحكومة لتزويد جامعة الدول العربية بكافة الوثائق ذات الصلة بهذه المسألة،
وبالدور الذي تقوم به هيئات ايرانية على هذا الصعيد” ، إذا انه ليس اعتداء على شبكات اتصال الدولة فحسب بل انه اعتداء على سيادة الدولة التي ارتهنت للتدخل الايراني بلبنان.
وفي جديد هذه القضية عرضت قناة ال MTV خلال نشرة الأخبار المسائية تقريرا عن ظهور امدادات شبكات الاتصال من جديد على الساحة اللبنانية وتحديدا في منطقة الرميلة التي تفاجأ الأهالي بوجودها أثناء مد شبكات المياه ومنها من اكتمل تمديده ومنها قيد التمديد وخلال اعداد التقرير تفاجأ فريق العمل بأنه ملاحق من احدى السيارات الرباعية الدفع ذات الزجاج الداكن ما يوضح تخوّف الجاني ليس من الدولة بل من انفضاح ما يجري تحت عباءات التخفي الموزّعة من جهات باتت معروفة.
هذه الشبكة التي فُرضت على الدولة تعتدي على سيادتها بفعل السّلاح الذي راح ضحيته شباب في مطلع عمرهم حين كان حزب الله يدافع عن تعديه هذا على الدّولة،
لكن اليوم القضيّة مختلفة فسكوت أقطاب الدّولة المسؤولين أمام الشعب والمؤتمنين على الدولة يظهر تجاهلهم لهذه القضية التي لم تُتابع كاللازم لإيقاف التعدّي على الدّولة، فحزب الله لا يمكن إلغائه سياسيا لتمثيله فئة من الشعب اللبناني إلا أن ذلك لا يعني وجود استنسابات بيده تخوّله التعدّي على الدولة وأعمدتها بقوة السلاح وسيطرة كذبة الإصلاح واستسلام المستقبل لماضٍ امتلأ كفّه بدماء الأبرياء.
ومن يؤكد أن الحديث عن هذا المشروع ليس سوى كلام في الهواء لعدم الشعور بالاستحياء من مواجهة شعب آمن به فخذله، وكيف يبرر بكاسيني الذي كان يدافع عن وجود 17 وزيرا لحزب الله وحلفائه في الحكومة الحالية مبررا ذلك بعدم امضاء هؤلاء على أي قرار يخدم الحزب اليوم لتظهر الشبكة من جديد ويبدو أن أحد هؤلاء الوزراء دس حبوب المنوم للآخرين في زجاجات المياه لتمرير هذه الكارثة.
الأجدى بنا أن نسأل اليوم إن كانت الوثائق التي تحدث عنها العريضي لا زالت موجودة فنحن شعب يرفض تدخل أي دول أجنبية ببلادنا وإيران لا زالت تتدخل ببلادناوتعتدي على سيادتنا عبر حزب لن يصل الى حجم الدولة لا بقوة السلاح ولا بالسيطرة على رموز الدولة الرسميين ولا باستلامها النسبة الأكبر من الوزارات، هو ملف برسم الدولة هو ملف برسم الشعب فهل من محاسب اليوم أم أن الصقور الحقيقية طارت بعيدا عن قفص الحكومة والمجلس.
بقلم..