الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من يدير صفقات باسيل العقارية؟

منذ بروز اسم جبران باسيل عندما ترشح للانتخابات النيابية في البترون وفشله مرتين بالوصول الى الندوة البرلمانية، وضع طريقة للانتقام من ابناء منطقته الذين لا يدورون في فلكه الانتخابي، فعمد الى رسم خارطة عقارية للاستيلاء على اراض مطلة ومصنفة، هذا اضافة الى مبان تراثية في السوق القديم بمنطقة البترون وعلى الجهة المواجهه للبحر، اذ ان العقارات البحرية تدر اموالاً طائلة نظراً لموقعها السياحي.

الممارسات كثيرة والحديث عنها يطول، وسلوك جبران باسيل المشتبه به لا يتوقف فقط عبر وزارة الطاقة التي اثير حولها العديد من الشبهات نظرا للهدر الحاصل داخل هذه الوزارة من مليارات ومحسوبيات، فملف البواخر وحقيقة قبض العملات اصبحتا داخل اروقة القضاء.

بالعودة الى البترون وما يحصل فيها من تعديات وصفقات تحت ضغط الامر الواقع والنفوذ الذي يتمتع به جبران باسيل كونه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون ومدلل العهد، لباسيل شبكة كبيرة تقوم بالصفقات داخل البترون، رؤساء بلديات ومخاتير يرصدون اي حركة بيع وشراء داخل هذا القضاء، وبدورهم، يقوم هؤلاء بتبليغ جيش من المحامين التابعين لباسيل من اجل ايجاد طريقة يعطلون فيها اي عملية بيع او شراء عن طريق الضغط على البائع والشاري او اي مستثمر يريد الاستثمار في المربع السياحي الذي وضع باسيل عينيه عليه.

عمليات باسيل العقارية لا تتم عبره شخصيا وهو اذكى من ان يقوم بذلك، فلباسيل صهر مدلل ايضا، يقوم هو بعمليات الشراء لمصلحة باسيل ويدير اعماله العقارية ويتولى الصفقات العقارية.

صهر باسيل فرانسوا بركات يقوم بشراء المباني التراثية القديمة وتحويلها الى فنادق ومطاعم، وهذه المباني مأهولة، وعندما يرفض احد القاطنين ترك منزله، تقع المشكلة، ويتعرض المستأجر للضغط من المحامين، فهناك العديد من المباني اصبحت ملكا لباسيل عن طريق صهره المدلل.

مطعم المندلون في البترون مثلا، رفضت البلدية اعطاء رخصة ترميم وعطلت اي عملية لترميمه، وهو يقع على الواجهة البحرية في منطقة البحصى في البترون المكان الذي وقع فيه الاشكال بين باسيل ونسرين المصري منذ أسبوع، واللافت هو انه عندما اصبح المندلون ملكا لصهر باسيل، اعطت البلدية رخصة الترميم.

من أين لباسيل هذا؟ ومن اين اتى بهذه الامبراطورية المالية التي تتحكم برقاب اهل البترون؟ باسيل المتباكي على اعتاب مجلس النواب والمنادي بقانون رفع السرية المصرفية، من حق اللبنانيين ان يسألوه “من اين لك هذا”؟