الجمعة 12 جمادى الآخرة 1446 ﻫ - 13 ديسمبر 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارول سماحة تعلق على جدل عضويتها في نقابة الموسيقيين

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن دهشتها من حملة الهجوم عليها بعد حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، مؤكدة أنها أصبحت “مصرية الجنسية” ومن حقها الحصول على عضوية النقابة، وأشارت إلى أنها تلقت التهنئة من عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وأوضحت كارول تفاصيل الحصول على العضوية في نقابة المهن الموسيقية المصرية، وقالت عبر مداخلة هاتفية لأحد البرامج إنها تشعر بالدهشة من الهجوم عليها بسبب هذا الأمر، موضحة أن أصبحت مصرية، إذ حصلت على الجنسية من 4 سنوات.

وأشارت إلى أنها متزوجة من مصري (وليد مصطفى)، لافتة إلى أنه أصبح لديها جذور وعائلة في مصر فكان من الطبيعي أن تسعى للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وتدخلت نقابة المهن الموسيقية في مصر لتوضيح الجدل المثار حول منح العضوية العاملة لكارول، رغم أن القانون يقصر العضوية على المصريين فقط، وأصدر المتحدث الرسمي للنقابة بيانًا رسميًا أكد فيه أن كل شروط العضوية تنطبق على كارول سماحة، بعد حصولها على الجنسية المصرية منذ أربع سنوات.

وأعلنت نقابة الموسيقيين خلال بيان صحافي أن هناك شرطًا أساسيًا في الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكارول سماحة لبنانية الجنسية، واكتسبت الجنسية المصرية عبر زواجها من مواطن مصري الجنسية وهو الدكتور وليد مصطفى.

وتنص المادة رقم 6 في قانون اتحاد النقابات الفنية الثلاثة على شروط العضوية العاملة، وهي عبارة عن:

1- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيًا مرخصًا له بالإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

5- أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية التي تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقًا للوائح الداخلية للنقابة.

6- أن يكون مشتغلًا بالمسرح أو السينما أو بالموسيقى وفقًا لما نص عليه في المادة (2) من هذا القانون.