وتأتي الغرامة المحتملة بسبب انتهاك اتفاقية تويتر لعام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لعدم تضليل المستهلكين حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية.
ووافقت تويتر على الاتفاقية حينها بعد أن اكتسب القراصنة سيطرة إدارية على خدمة التواصل الاجتماعي في مناسبات متعددة.
وبموجب الاتفاقية، تم منع تويتر من تضليل الناس حول التدابير التي اتخذتها لحماية أمنهم وخصوصيتهم.
وكشفت تويتر عن الممارسة مرة أخرى في شهر تشرين الأول، قائلة إنها تمت عن غير قصد ووصفتها بأنها خطأ.
ومن الواضح أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن تويتر ضللت المستهلكين من خلال عدم الكشف عن أن بياناتهم ربما تم استخدامها بهذه الطريقة.
ويُطلب من مستخدمي تويتر تقديم معلومات، مثل رقم الهاتف، للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات، مثل المصادقة الثنائية.
وكتبت تويتر في الملف التنظيمي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة: “لا تزال المسألة بدون حل، ولا يمكن ضمان وجود توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية”.
وقد توصلت اللجنة في السابق إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك – وهي أكبر غرامة في تاريخ اللجنة – بسبب سوء إدارة الشركة لبيانات المستخدم.
كما أنها تأتي بعد نحو أسبوعين من تعرض المنصة لاختراق هائل أضر بحسابات حساسة، من ضمنها (جو بايدن) و (باراك أوباما) و (بيل جيتس) و (جيف بيزوس).