ارتفاع حجم البطالة والفقر والجرائم في لبنان… معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تكشف أرقامُ الإحصاءات معلوماتٍ مخيفة عن تداعيات النزوح التي يتحمّلها اللبنانيون. ومن المفارقات أنّ الدولة تدفع الى الحكومة السورية نحو 35 مليون دولار بدلَ استئجار كهرباء فيما يستفيد النازحون السوريون من الكهرباء بما يوازي مئة مليون دولار، إضافة الى عملية تغييرٍ ديمغرافيّ خطيرة إذ إنّ الشباب اللبناني يهاجر بحثاً عن فرصة عمل فيما تتزايد أعدادُ الشبان السوريين الذين يهيمنون على الوظائف في لبنان. أثبتت تقاريرُ ودراسات دولية ارتفاعَ حجم البطالة والفقر والجرائم في لبنان منذ ثلاث سنوات، نتيجة تداعيات أزمة النازحين السوريين. وكشفت أنّ المشكلة لم تعد محصورةً بمستوى ضيّق وإنما امتدّت لتشملَ كل شرائح المجتمع اللبناني، وطالت كل القطاعات وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية، حيث فاقت أعداد المخيّمات العشوائية 1700 مخيّم في ظل غياب رقابة فعلية، أمنيّاً وصحّياً واجتماعياً وتربوياً، والنتيجةُ كارثة كبرى تلوح في الأفق.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في إحصاءاتٍ رسميّة لمنظمات دولية:

-40 بالمئة من السجناء في لبنان سوريون.

-30 في المئة ازدياد في معدل بطالة اللبنانيين (علماً أنه كان 10 بالمئة حتى عام 2015)، لأنّ اليد العاملة السورية استولت على وظائفهم.

-تزايد ولادات مكتومي القيد…

-تهريب قسم كبير من البضاعة السورية ذات كلفة أقل.

-وظائف ومهارات سورية في لبنان: مسّاحون، مهندسون، حلاقون، سائقو شاحنات وباصات مدارس، موزّعون، Delivery، Valet Parking وهو قطاع مهم ويؤمّن أكثر من 300 ألف فرصة عمل.

-إزدياد النفايات بسبب الزيادة السكانية والزيادة الاستهلاكية لأنّ مدخولهم زاد وغالبيتهم لديهم مدخولان. مدخول المساعدات التي تأتيهم من الدول المانحة، ومدخول ثانٍ من العمالة في لبنان.

أصبح النازحون السوريّون 40% من عديدِ الشعبِ اللبنانيِّ من دونِ احتسابِ الولادات.

-يحتاجُ لبنانُ سنويّاً 35 ألف فرصةِ عملٍ، ولا يخلقُ منها سوى 12 ألفاً في أحسنِ الأحوال.

-يعملُ في قطاعِ البناءِ والبُنى التحتيّةِ نحو 350 ألف عامل سوري.

-يشتغل في قطاعِ الزراعة نحو 404 آلاف عامل سوري.

-أُحصِي في البقاع 380 مطعماً لسوريّين.

-زادت الخسائرُ التراكميّةُ نحو 21 مليار دولار.

-تحوّلَ ميزانُ المدفوعاتِ من فائضٍ بقيمةِ 3.3 ملياراتِ دولار إلى عجزٍ يقاربُ ألـ 5.1 ملياراتِ دولار.

-ارتفعَ عجزُ المالـيّةِ العامّةِ من 5.7% من الناتجِ المحليِّ الى أكثرِ من 8%.

-بلَغت التكلِفةُ الماليّةُ لتداعياتِ الأزمةِ السوريّةِ على الخَدَماتِ العامّةِ من إنفاقٍ صِحيٍّ وتعليميٍّ وما شابه 650 مليونِ دولار.

-تراجعَ القطاعُ السياحيُّ نحو 37% خصوصاً أنَّ لبنانَ يَتَّكِل على السياحةِ البرّيةِ التي تؤمِّنُ سنويّاً دخولَ نِصفِ مليونِ سائحٍ، فهَبطَ العددُ إلى نحو الصِفر.

-تراجعَ عددُ السائحين العربِ نحو 59%.

-تراجعَ القطاعُ العِقاريُّ والبناءُ نحو 30%

في ورَشِه ومبيعاتِه.

الإستهلاك

أما التردّي الخطير فقد سُجّل في الخدمات العامة والبنى التحتية، إذ إنّ السوريين الذين كانوا يستهلكون نحو 340 ميغاواط كهرباء حتى عام 2014 تضاعفت نسبةُ استهلاكهم في العام 2017 بعدما تضاعف عددهم منذ ثلاث سنوات حتى اليوم. وبلغت فاتورةُ الكهرباءِ للنازحين السوريّين في لبنان نحو 100 مليونِ دولار. فيما يشتري لبنان شهريّاً من سوريا كهرباءَ بقيمةِ 35 مليونِ دولار.

-6 ملايين رغيف يومياً هي حصة النازحين.

-تضاعُف في نسبة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي لتزيد من خطورة أزمة النفايات الموجودة أساساً في لبنان والتي لم تتوفّر لها مخارجُ حلول حتى الساعة.

-إزدياد في أزمة السير بين 40 و50 في المئة.

-80 في المئة من المهاجرين اللبنانيين ما دون الـ 35 عاماً.

-40% في المئة من خرّيجي الجامعات عاطلون عن العمل.

-50% من الذكور و30 في المئة من النساء يهاجرون خلال سنة من تخرّجهم.

-50% من وظائف اللبنانيين من دون عقود عمل.

-48%هي نسبة الهوّة بين التعليم وسوق العمل.

-انخفضَت الاستثماراتُ الأجنبيّةُ المباشَرةُ نحو 45%.

-تراجعَ النموُّ من 9% الى صفر.

-ارتفعَت البطالةُ من 11% إلى نحو 30% ومن بينِها 35% في صفوفِ الشباب (50% في عكار مثلاً).

-بلغَ عددُ العاملين السوريّين الذين تَـفوق أعمارُهم ألـ 15 سنةً، أي في سِنِّ العملِ، حوالى 930 ألف سوريٍّ (62% من النازحين).

-ارتفعت نسبةُ اللبنانيّين الذين يعيشون تحت خَطِّ الفقر إلى 32%. ويوجد 60% من هؤلاء في مناطقِ ذات كثافةِ إسلامـيّة كعكار والبِقاعِ الشماليّ.

ويقول عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة ورئيس الرابطة العالمية للاقتصاد في لبنان البروفيسور روك انطوان مهنا إنه «حتى اليوم ليس هناك من إحصاءاتٍ دقيقة إنما عددُ السوريين في لبنان لامس المليونين».

وهو أعدّ دراسةً ركّز فيها على دور الدولة اللبنانية في إيجاد الحل، وضرورة تعاون الوزارات بدءاً بوزارة الداخلية- الاقتصاد- (تسجيل العمل)- وزارة المال (رقم مالي دفع الضرائب)- ووزارة العمل (إجازة عمل- إقامة- التحقّق من نوع العمل بعد فترة).

الهجرة الإقتصادية أو الهجرة الإنسانية!

ويلفت مهنا الى ضرورة تنبّه الدولة اللبنانية والقيّمين على معالجة هذا الملف الى أنّ سبب تدفّق السوريين الى لبنان هو الهجرة الإقتصادية وليس الهجرة الإنسانية، وهنا تكمن الخطورة، إذ إنّ الواقع يشكّل قنبلةً ديموغرافيةً موقوتة. ويلفت الى مهمة وزارة الداخلية القاضية بتحديد أعداد النازحين من خلال بطاقات ذكيّة للتدقيق بالإحصاءات، بالتعاون مع البلديات والأمن العام للتمييز بين الهجرة الإقتصادية والهجرة الإنسانية.

ويؤكد مهنا أنّ أرقام الإحصاءات تتزايد سنويّاً وأنّ عدد النازحين يرتفع بسبب الهجرة الاقتصادية، ويجزم بأنه لامس المليونين نتيجة الزيادة في عدد الولادات حسب الإحصاءات في المستشفيات، موضحاً أنّ «أكثر من ضعف الولادات هي ولادات سورية»، أي أنه أمام كل ولادة لبنانية نشهد ولادتين سورية وأكثر، كما أنّ عدد الوفيات اللبنانية هي مرتفعة أكثر عند اللبنانيين المسنّين بسبب هجرة الشباب وبقاء المسنّين فيه، فيما هي منخفضة عند السوريين بسبب تدنّي نسبة المسنّين النازحين.

الى ذلك تتزايد نسبة المهاجرين اللبنانيين من الشباب، وفي المقابل يسجَّل تزايدٌ ملحوظ لدخول عنصر الشباب السوري الى لبنان، ووفق منظمات الأمم المتحدة فإنّ نسبة الشباب السوري المغادر الى كندا أو الولايات المتحدة هو أقل من نسبة الشباب اللبناني الذي يغادر لبنان.

وتكشف الدراسات أنّ نسبة النموّ السكاني بالنسبة الى النازحين السوريين في لبنان أكبر بكثير من نسبة النموّ السكاني اللبناني، وهي قنبلةٌ ديمغرافيةٌ موقوتة وتسبّب تداعياتٍ أمنية واقتصادية وتغييراً للهيكلية الديموغرافية للوطن.

المطلوب

-قيام الوزارات بمهامها. فليس المهم أن يدخل السوري «عتّال» بل الأهم التأكد بعد فترة إذا كان فعلاً يعمل عتّالاً أم موظفاً في بنك.
-تشييك على دفتر القيادة.
-بطاقات ذكية.
-الإجبار على دفع الضريبة وتحديد رقم مالي.
-على المتعهّدين السوريين أن يكون لهم سجلّ تجاري في وزارة الاقتصاد.
-يجب على المنظمات الدولية أن تدفع ثمنَ عدّادات الكهرباء في مخيّمات النازحين.

تساؤل

السؤالُ الذي يُطرح اليوم لماذا يتعلّم السوريون تاريخ وجغرافية لبنان؟ وهل هم باقون وهل من مشروع توطين لا أحد يعلم به؟ إذ إنّ السوريين يتعلّمون اليوم وفق المناهج اللبنانية في الوقت الذي ينبغي تعليمُهم وفق المناهج السورية إذا كان في نيّة الدولة إرجاعهم الى سوريا.

ولفتت مصادر أمنية متابعة الى أنّ المخيماتِ مليئة بخلايا عسكرية نائمة، موضحةً أنّ أعمار الشباب تطغى على واقع مخيّمات النازحين، ألأمر الذي يدعو الى التساؤل والتخوّف.

وفي السياق، تساءلت مصادرُ وزارية ماذا لو تسلّم مئة ألف شاب سوري نازح من أصل مليوني نازح السلاح، ألا يكفي هذا لشنّ حرب؟.

مرشّحة الى الكونغرس.. أنقِذوا لبنان

فاجأت السيدة تانيا الخوري، إبنةُ بلدة حردين البترونية، المرشّحة الى مقعد الكونغرس (District11) في مقاطعة «اليونويس» في الولايات المتحدة الأميركية الحاضرين خلال حفل عشاء منظمة الـ«NAM» أي (الرسالة الدولية المارونية)، بخطاب مؤثّر تدعو فيه المواطنين الأميركيين من أصول لبنانية الى العمل والسعي لإيصال صوتهم للكونغرس الأميركي من خلال نواب مقاطعاتهم للتصويت لصالح «مشروع عودة النازحين من لبنان الى سوريا».

وقد توجّهت الى الحاضرين بكشف حقائق تداعيات النزوح السوري على لبنان وخطورته، لافتةً الى أنّ مليون ونصف مليون نازح سوري يشكلون اليوم نصف سكان لبنان، ويجب على جميع المواطنين الأميركيين من أصول لبنانية ناشطين في شتى القطاعات العمل والضغط لتمرير قانون عبر مجلس النواب الأميركي للدفع بتمرير قانون يقضي بعودة السوريين النازحين من لبنان الى مناطق آمنة داخل سوريا.

خوري دعت بكلمة مؤثّرة جميع الحاضرين الناشطين والنافذين الأميركيين من أصول لبنانية العمل في مقاطعاتهم للضغط على أعضاء مجلس النواب الأميركي للموافقة على قانون يتّخذ هذا القرار الجريء وتمريره في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس). وقد انتشرت كلمتُها بكثافة في الأوساط اللبنانية-الأميركية النافذة كما تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

المصدر الجمهورية

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً