“الإشتباك الأمني” بين “الثنائي الشيعي” و”المستقبل”.. إلى أين؟

ماذا عن أسباب “الإشتباك الأمني” بين “الثنائي الشيعي” وتيار “المستقبل”، وأبعاده وحجمه على تعيينات في قوى الأمن الداخلي شملت تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في “شعبة المعلومات”، والعقيد علي سكيني قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي.

كذلك، ماذا حول حقيقة وموجبات ما قيل عن وقف صرف الأموال السرية الى “شعبة المعلومات” من حسابات الخزينة العامة عبر وزارة المالية ؟ وكذلك حول موجبات ابعاد موظفين (في المالية) محسوبين على “المستقبل” (إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتمّ تكليفه بها، وإلغاء تكليف مصباح بو عرم برئاسة دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته الى مركز عمله الرئيسي قبل المناقلات الأخيرة كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني؟

في المعلومات، أنّ رئيس الجمهورية تبلّغ الإجراءات الأخيرة بتفاصيلها، وقالت مصادر متابعة للملف لصحيفة “الجمهورية” إنّ حلّه لن يكون الّا سياسياً، وينتظر عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت كونه المرجعية السياسية لعثمان الذي بدأ يشعر أنّ هناك مشكلة في الخطوتين اللتين يمكن أن يتخذهما.

فإذا بقي عند قراره سيحوّل قوى الأمن الداخلي جهازاً شبيهاً بجهاز “أمن الدولة” الذي بقي مشلولاً في زمن الخلاف، وإذا تراجع عن هذا القرار سيؤثر في معنويات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، إذ لم يمض شهران على تسلّم مهماته فيها، لذلك ترى المصادر انّ الامور وصلت الى حائط مسدود في انتظار الحلحلة السياسية التي لن تحصل إلّا بعد اجتماع بين الحريري وبري.

وأوضحت المصادر أنّ سكيني الذي عيّنه عثمان قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي ليس مشكلة بين الطرفين كما يُشاع، فالخلاف شبه محصور في التعيين داخل “شعبة المعلومات”، وفي اعتبار حركة “أمل” أنّ خطوة عثمان هي إنقلاب على التوافق المسبق بينهما، والذي درجت عليه العادة بين القوى السياسية عند التعيينات والتشكيلات لتجنيب الأجهزة الأمنية الخلاف والتجاذب.

صحيفة الجمهورية