استمع لاذاعتنا

السيناريو المتوقع للتعديل الحكومي.. من سيستقيل؟

لا استقالة للحكومة. تسمع اللاء نفسها، ولو من وجهة نظر مختلفة، من مصادر بعبدا وعين التينة وبيت الوسط والضاحية الجنوبيّة.
وتسمع أيضاً، في جبهة السلطة، كلاماً عن أسبوعٍ حاسم بمحطّتين: الأبرز إطلالة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله الجمعة، وقد يطلق فيها تحذيراً أخيراً لفتح الطرقات، ورسالة، على الأرجح، الى قيادة الجيش. والثانية، تحرّك شعبي يتمّ التحضير له يوم الأحد المقبل من قبل التيّار الوطني الحر، في ذكرى انتخاب الرئيس ميشال عون، باتجاه قصر بعبدا.
أما آخر ما يتمّ التداول به من سيناريوهات، من دون أن ينضج بعد، فهو استقالة ثلاثة وزراء دولة من الفريق القريب من حزب الله، وهم محمود قماطي، حسن مراد وصالح الغريب، ليصبح عدد الوزراء المستقيلين، مع وزراء القوات اللبنانيّة، سبعة: أربعة مسيحيّين، وسنّي وشيعي ودرزي. ويتمّ تعيين وزير ماروني يكون في موقعٍ مشترك بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
وتشير المعلومات الى أنّ الحقائب الوزاريّة التي كان يتولّاها وزراء القوات اللبنانيّة ستتوزّع حينها على وزراء آخرين من الطائفة المسيحيّة. وستصبح الحكومة حينها مؤلفة من ٢٤ وزيراً، بدل ثلاثين.
لن يُرضي هذا الحلّ، بالتأكيد، المتظاهرين في الشارع، إلا أنّ فريق السلطة يراهن على عامل الوقت لتراجع دفع التحرّكات الشعبيّة، ويعتمد، خصوصاً، على ثبات حزب الله في عدم التراجع والتنازل أمام الضغط الشعبي.
ويوحي هذا المشهد بأنّ فريق السلطة ليس في وارد تقديم ما هو أكثر من تعديلٍ حكومي لا يشمل استقالة أيّ وزير يشكّل استفزازاً للمتظاهرين، ما سيرفع من مستوى التحدّي في الشارع، خصوصاً أنّ مصادر في الحراك كشفت عن نيّة لتصعيدٍ غير مسبوق مطلع الأسبوع المقبل.
الأزمة مفتوحة إذاً، ولا تراجع من قبل أيّ فريق. أما الانهيار المالي والاقتصاد المتعثّر فليسا، كما يبدو، أولويّةً.