استمع لاذاعتنا

القطاع الخاص يهدد بالعصيان والتوقف عن التعامل مع المصارف

أكدت جمعية تجار بيروت أن القطاع الخاص اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب التدابير الفجائية والتعسّفية والأحادية التي اتخذتها المصارف، والتي باتت تهدّد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشارت الجمعية في بيان لها بعد اجتماع طارىء لمجلس ادارتها، عقد يوم السبت 23 تشرين الثاني، إلى أن “الإجراءات المصرفية القاسية والتعجيزية التي تشلّ حركة القطاع الخاص ستؤدّي حتماً إلى تقليص حجم الأعمال”. وطالبت الجمعية المؤسسات الرسمية كافة بضرورة “تعليق كل المهل القانونية للعقود والمتوجبات والغرامات التى استحقّت خلال الفترة منذ 17 تشرين الأول وحتى تأليف الحكومة”.

كما دعت الجسم القضائي إلى “اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى المصارف، وعدم اللجوء إلى إقرار أي حجز أو توقيف، وذلك إلى حين رجوع المعاملات المصرفية في البلاد إلى أحوالها الطبيعية المعهودة”.

أما جمعية المصارف، فعليها “إعطاء التفسير الوافي في ما يتعلق بمستقبل ودائعنا وحساباتنا المالية لديها، الدائنة والمدينة منها، وذلك للإثني عشر شهراً المقبلة. وكذلك إطلاع الرأي العام والقطاعات الإنتاجية اللبنانية على أسباب اتخاذها هذه الإجراءات المناقضة لقانون النقد والتسليف ولتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجميع المواثيق الدولية، وإيقاف العمل بها فوراً”.