استمع لاذاعتنا

المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تنطق بحكمها الجمعة… هؤلاء هم المتهمون

بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، ستنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها غيابياً في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم الجمعة في السابع من الشهر الجاري، وذلك بحق أربعة متهمين ينتمون إلى “حزب الله”.

تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”.

وعلى الرغم من كل الاثباتات التي تدين “حزب الله” يرفض الحزب تسليم المتهمين مشدداً على عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها “مسيسة”.

اللبنانيون يترقبون بفارغ الصبر حكم المحكمة، في القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق، حيث انه بسبب وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه “سيتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت” الجمعة الساعة 09,00 ت غ.

القتل عمداً

في 14 شباط سنة 2005، اغتيل الرئيس الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار رهيب استهدف موكبه مقابل فندق السان جورج في وسط بيروت. وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيئاً عن مكان تواجدهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.

كان بدر الدين، يُعدّ المتهم الرئيسي و”العقل المدبر” للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.

وتتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.

ويحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة “الجزيرة” يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورط في العملية.

ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه”. ويحق للإدعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.

ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

زلزال حقيقي

وجاء اغتيال الرئيس الحريري، الذي استقال من منصبه سنة 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية. وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت كريم بيطار لوكالة فرانس برس “حتى وإن كان للبنان تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية، إلا أن هذا الاغتيال شكل زلزالاً حقيقياً”.

وخلال المحاكمة، قال الإدعاء إنه جرى اغتيال الحريري كونه كان يُشكل “تهديداً خطيراً” للنفوذ السوري في لبنان، الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية وترتبط قواه السياسية بدول خارجية. ويقر المدعون بأن القضية تعتمد على أدلة “ظرفية” لكنهم يجدونها مقنعة، وتعتمد أساساً على تسجيلات هواتف خلوية قالوا إنها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته وحتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير.

وورد في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة أنه يقوم على أدلة “ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين”، بحسب نص القرار بالعربية، وأبرزها “التلازم المكاني” لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية التي أجراها المتهمون من هواتف محمولة عدة.

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين لها من حلفاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

ويقول بيطار  ان “أكثر ما يثير القلق… أن الاستقطاب لا يزال بالغاً، ومن الممكن أن تشتعل الانتماءات المذهبية مجدداً وبسرعة كبيرة”، والأسوأ أنها ستتزامن مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.