حبشي: اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين في بعلبك – الهرمل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستفيق اللبنانيون كل صباح على ضجيج السياسة وارتفاع نبرة خطابها على أبواب تشكيل حكومة جديدة، كأن ليس هنك جيوش من العاطلين من العمل ومناطق تعاني من ضعف البنى التحتية وتردي الخدمات.

يقول الخبير في شؤون التنمية أديب نعمه لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن “ثلث اللبنانيين هم فقراء، 5 في المئة منهم فقراء جداً، يتوزعون على المناطق المختلفة، وتنخفض نسبة الفقر في بيروت وفي القسم الأكبر من جبل لبنان إلى 15 في المئة، فيما تتضاعف النسبة إلى الثلثين في الأطراف مثل الضنية، بعلبك- الهرمل، عكار، مرجعيون وحاصبيا، وداخل المدن مثل طرابلس”.

“الحياة” سألت النائب في “كتلة القوات اللبنانية” في بعلبك- الهرمل أنطوان حبشي عن نسبة الفقر في المنطقة وأسبابه وتداعياته.

يرى حبشي أن “مفهوم الفقر لم يعد يعني الإنسان الذي لم يعد قادراً على أن يؤمن مأكله ومشربه وملبسه، بل إن الفقر أصبحت له مؤشرات اجتماعية، كالخدمة التي يجب أن يحصل عليها الإنسان بحدها الأدنى وتسمح له بالعيش بكرامة، والخدمة التي لها علاقة بالمسكن، وبنوعية التغذية”. ويرفض التعليق على نسبة الفقر لأنه اعتبر أن “المنهجية بمقاربة الأرقام معقّدة”، معتبراً أن “البطالة ليست مؤشراً للفقر، فمن الممكن أن يكون بعض العاطلين من العمل يدخرون المال، لكن البطالة هي مؤشر لمشكلة اقتصادية”.

ويقول حبشي: “نسبة كبيرة من الناس في منطقة بعلبك- الهرمل لا تحصل على الحد الأدنى للأجور”، منتقداً “غياب البنى التحتية والخدمات العامة الأساسية”. ويؤكد أن “كل هذه العوامل تساعد على زيادة نسبة الفقر في المنطقة”.

يصف حبشي واقع الحياة العامة في المنطقة بـ “المزري”، ويلفت إلى أن “المواطن العادي لا يحصل على الخدمات البديهية وهي ليست ترفاً”. ويقول: “غالبية الناس في بعلبك- الهرمل مزارعون لا يمكنهم تسويق إنتاجهم، فكيف يعيشون حياتهم؟ ولا إحصاء لنسبة الفقر في المنطقة”. ويرى أن “نسبة مذكرات التوقيف بحق المواطنين في بعلبك الكبيرة تدل على أن لا أفق اقتصادياً واجتماعياً لحياتهم، والمطلوبين يبحثون عن ملء عوزهم بأي طريقة، لهذا السبب يخرجون عن القانون”. والحل برأيه أن “تلعب الدولة دورها وتنهي الاقتصاد الريعي”. ويطالبها بـ “تنظيم الفرز والضم للأراضي”.

وعن انعكاسات الفقر في المنطقة، يقول: “الفقر يدفع بأشخاص للقيام بنشاطات خارج إطار القانون”. ويشير إلى أن “له انعكاسات على المستوى السياسي، فالمواطن الذي يعيش في حال فقر غير عادي، فهو يصبح رهينة أي جهة سياسية تأتي وتؤمن له اقتصاداً ريعياً وحاجاته البسيطة، ويرهن موقفه وحرية ضميره”. ويلفت إلى أن “هناك أشخاصاً في المنطقة لا يستطيعون حتى أن يؤمنوا كلفة الاستشفاء والفرق المتبقي من كلفة الـ85 في المئة التي تؤمنها وزارة الشؤون الاجتماعية”.

المزيد من الأخبار

ويؤكد أن “لا اقتصاد حقيقياً في المنطقة بل اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين وطبقة معينة. والحل يكمن في أن تضطلع الدولة بدورها في تأمين البنى التحتية والمياه للمزارعين وحماية الإنتاج بضبط الحدود وقيام الدولة بحوكمة لإدارات الدولة لتضع أموالها في قطاعات إنتاجية”. ويزيد: “أزمة الكهرباء التي تزيد علينا بليون إلى بليونين ونصف بليون دولار دين سنوياً يمكننا أن نحلها بسنة”.

وكان الخبير نعمه قال لـ “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “مشروع دعم الأسر الفقيرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لم ينجح في تحقيق أهدافه وفي تنظيم نظام الرعاية الاجتماعية في الوزارة ولم يخفف الفقر، فتصميمه كان منذ البداية خاطئاً، ولم يتمكن من حل مشكلة الفقر”.

ورأى أن “التدخل لمكافحة الفقر يجب أن يتم من خلال التنمية المحلية، عكس الأسلوب الذي اعتمد في برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقراً الذي تم قياساً لتقدير حال الأسرة وبما أن الموارد قليلة، أصبح المعيار ضيقاً ما سبب مشاكل أثناء توزيع البطاقات، خصوصاً في المرحلة الأخيرة”.

وقال إن “تقرير لبنان الرسمي إلى قمة كوبنهاغن، قدر نسبة الفقر بـ28 في المئة، وهناك تقرير التنمية البشرية الأول الصادر عن إسكوا يثبت النسبة نفسها، كما صدرت عام 1998 أول دراسة وطنية شبه رسمية عن وزارة الشؤون قدرت فيها عدد الأسر الفقيرة في لبنان بحوالى 32 في المئة، 7 في المئة منهم فقراء جداً”. ولفت إلى “أننا قمنا بعد 10 سنوات بسلسلة الدراسات نفسها مع وزارة الشؤون وإدارة الإحصاء المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأتت النسبة بين 30-31 في المئة، بعدها قام البنك الدولي بدراسة مع إدارة الإحصاء المركزي نشرت في عام 2015 وأتت نسبة الفقر 27 في المئة، وهناك دراسة قام بها مركز البحوث والاستشارات عام 2015 وكانت النسبة بين 28 و30 في المئة”.

أما المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله أحمد فأكد للوكالة الوطنية أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على استراتيجية للحماية الاجتماعية لكل الأسر اللبنانية وليس للأسر الفقيرة فقط”.

ولفت إلى أن “هناك 104000 أسرة تستفيد من مشروع الوزارة الممول من البنك الدولي والحكومة اللبنانية لدعم الأسر الفقيرة ولكن وفقاً للمعطيات المتوافرة لدينا من خلال الدراسات التي وضعها البنك الدولي، فإن الفقر المدقع في لبنان يتراوح بين 8 و12 في المئة، ولذلك ليس من المفترض أن يزيد عدد الأسر المستفيدة عن 60 ألف أسرة”. وقال: “قمنا بعملية تقويم بينت لنا أن 44 ألف أسرة تقريباً يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج”.

 

المصدر الحياة

امندا برادعي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً