اتصالات حثيثة… والأزمة الحكومية “راوح مكانك”

تراوح الأزمة الحكومية في مربّع السلبية، الّا انّ اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري قالت لـ”الجمهورية” إنه “ما زلنا نأمل في انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع”. وتحدثت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” عن اتصالات حثيثة ستشهدها الساعات المقبلة، الّا انها لم تَشأ الدخول في التفاصيل، مشيرة الى انّ خطوط التواصل مفتوحة في كل الاتجاهات.

على أنّ هذا الأمل المتجدد من قبل الحريري ما زال يتواكب مع اجواء غير مشجعة، بالتوازي مع سؤال مطروح في مستويات سياسية مختلفة ليس فقط حول سرّ التعطيل غير المبرر لجلسات مجلس الوزراء، بل عمّن يعطل الحكومة، ومن هي الجهة التي تدفع من الخلف الى هذا التعطيل، وما هو الهدف المتوخّى من هذا التعطيل؟

الساعات الماضية شهدت حراكاً مكثفاً، لنزع فتيل التصعيد والتعطيل الّا انّ المعنيين بهذا الحراك لا يوحون بتقدّم، فعقدة المجلس العدلي لم تخرج بعد من دائرة التصعيد المتبادل بين الحزب التقدمي الاشتراكي ومن معه، لجهة رفض إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، مع القبول بالإحالة الى المحكمة العسكرية، وبين الحزب الديموقراطي اللبناني ومن هم خلفه، لجهة الإصرار على الموافقة على مبدأ الاحالة قبل الحديث في اي أمر آخر.

وفيما أكدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” انّ هناك فكرة طرحت كمخرج لهذه الازمة، يقوم على الفصل بين حادثة قبرشمون وبين الوضع الحكومي، لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ المعنيين بحركة الاتصالات كشفوا لـ”الجمهورية” انّ هناك صعوبة شديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن، لكنّ الأمور ليست مقفلة، وبالتالي في الامكان التوصّل الى شيء ما خلال هذا الاسبوع، وهذا رهن بنتائج الاتصالات والجهود التي سيتابعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع أطراف الازمة.

وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري تابع اتصالاته بعيداً من الاعلام في الساعات الماضية. وهو عقد لقاء أمس، في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة مع اللواء ابراهيم، الذي عاد وزار رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط مساء امس.

وكذلك التقى بري الوزير السابق غازي العريضي، وأجواء هذين اللقاءين عكست إصراراً من قبل رئيس المجلس على إنهاء هذه الازمة، وعودة البلد الى التقاط انفاسه الحكومية، إذ لا يجوز ابداً ان تبقى الحكومة في وضع التعطيل، الذي ينعكس ضرراً بالغاً إن على مستوى الاستقرار السياسي والحكومي المطلوب، او على مستوى مصالح الناس، علماً انّ الملفات تتراكم امام الحكومة، ومرحلة ما بعد إقرار الموازنة تتطلّب مواكبة حكومية لكل التفاصيل والاولويات المتعلقة بها، وعلى وجه الخصوص متابعة موضوع “سيدر” وما ينتظر منه.

المصدر صحيفة الجمهورية