الحريري يحذر من "الكارثة".. ويعد اللبنانيين بإجراءات تقشف

حذر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأربعاء، من أن لبنان يتجه نحو “كارثة” اقتصادية، ما لم تنفذ الحكومة تدابير تقشفية صارمة يصفها البعض بـ”المؤلمة” لتقليص العجز المتزايد في الميزانية والديون الضخمة.

وقال الحريري: “إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة”، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11.5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل 2018.

وجاء تحذير الحريري بعد فترة وجيزة من إقرار البرلمان التعديلات اللازمة لتنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء المتهالك في البلاد.

وكانت إعادة هيكلة قطاع الطاقة، الذي يشهد خللا منذ الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و 1990، من بين المطالب الرئيسية للإصلاحات من قبل البنك الدولي والجهات المانحة الدولية.

احتجاجات وظاهرات

وخارج مجلس النواب في العاصمة، بيروت، تظاهر المئات من الموظفين الحكوميين، خوفا من أن تؤدي تدابير التقشف التي سيتم تبنيها في الميزانية الجديدة إلى تخفيض أجورهم.

ولا تزال موازنة العام 2019 قيد الدراسة ومن المتوقع إرسالها إلى البرلمان اللبناني للموافقة عليها في الأسابيع المقبلة.

وبينما يكلف دعم شركة الكهرباء التابعة للدولة الحكومة نحو ملياري دولار سنويا، تمت الموافقة على خطة تخص الكهرباء بأغلبية كبيرة في البرلمان الأربعاء، بعد أيام من موافقة الحكومة عليها.

معضلة الكهرباء

وتهدف الخطة في نهاية المطاف إلى تأمين 1450 ميغاوات إضافية من الطاقة المؤقتة بحلول العام المقبل، بحيث يصل إجمالي الإنتاج إلى 3500 ميغاوات، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء على مدار اليوم.

وعلى المدى الأطول، تدعو الخطة إلى زيادة إنتاج الطاقة بأكثر من 3000 ميغاوات على مدار السنوات الست المقبلة من خلال بناء محطات جديدة والاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة.

ويأمل المسؤولون اللبنانيون في أن تؤدي خطط إصلاح قطاع الكهرباء إلى الإفراج عن 11 مليار دولار في شكل قروض ومنح تعهد بها مانحون دوليون في مؤتمر باريس العام الماضي.

وتأتي الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من ألفي موظف حكومي في العاصمة اللبنانية، وسط مناقشات من جانب الحكومة لما وصفته بالتدابير “المؤلمة” و”غير الشعبية” الواجب اتخاذها لمحاولة خفض العجز في الميزانية وإبطاء نمو الدين العام.

ويقدر الدين العام على لبنان بأكثر من 85 مليار دولار، أو أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها من بين أعلى المعدلات في العالم.

وقال الحريري للصحفيين، بعد جلسة البرلمان الأربعاء “لقد وافقنا على خطة الكهرباء ونعمل على إعداد الميزانية التي ستشمل حزمة تقشف واسعة”.

ودون الخوض في تفاصيل، ألمح الحريري إلى أن بعض موظفي الحكومة وأفراد الجيش قد يضطرون إلى تقديم “تضحيات”، مصرا على أن مثل هذه الخطوات لن تؤثر على الفقراء.

الطريق نحو الكارثة

وقال الحريري إن لبنان ليس على وشك الانهيار، لكن إذا لم تتخذ خطوات كبيرة، فسوف تصل البلاد إلى مكان لا يريد أحد أن يكون فيه، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيد برس”.

وأضاف في حديثه عن الإنفاق الزائد، أنه إذا واصل لبنان بهذه الطريقة، فسوف يصل إلى كارثة.

وشدد في وقت لاحق على موقع “تويتر” على أن حكومته التي لم يتجاوز عمرها شهرين ملزمة بوضع ميزانية تقشفية لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان.

ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد، لكن التسريبات حول تخفيض الأجور المحتملة أدت إلى احتجاجات عشوائية وإغلاق الشوارع من قبل المواطنين القلقين.

وكان وزير الخارجية، جبران باسيل، قد قال في تغريدة مطلع الأسبوع، إنه إذا لم يتم تخفيض الأجور، فإنه لن تكون هناك رواتب لأحد في المستقبل.