برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
انفجار بيروت
واحتجزت السلطات اللبنانية 16 موظفاً من موظفي ميناء بيروت يوم الخميس كجزء من التحقيق فيما سبب الانفجار الهائل في مستودع مزّق عاصمة لبنان.
وقال المدعي العسكري فادي عقيقي في بيان أنّ18 من موظفي الموانئ والجمارك، إلى جانب عمال صيانة المخازن، قد وجهت إليهم الدعوة للاستجواب. وقد أفرج عن اثنين منهما حتى الآن.
“التحقيقات مستمرة لتشمل جميع المشتبه بهم، من أجل توضيح جميع الحقائق ذات الصلة إلى هذه الكارثة،” قال عقيقي مضيفاً أنّ التحقيق يجري تنفيذه تحت إشراف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات.
وقد أمر المصرف المركزي اللبناني أيضاً بتجميد أصول سبعة من مسؤولي الموانئ والجمارك، بمن فيهم رئيس هيئة الجمارك اللبنانية بدري ضاهر والمدير العام لميناء بيروت حسن قريطم.
وقال المحققون إنّ انفجار يوم الثلاثاء حدث بسبب حريق أشعل 2,750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كان قد تمّ تخزينها دون اتخاذ تدابير سلامة مناسبة في مستودع في الميناء.
وقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وجرح 000 5 شخص. ودمر ميناء بيروت، مما تسبب في أضرار بلغت 15 بليون دولار (12.6 بليون يورو).
وفي يوم الخميس، وخلال زيارة إلى بيروت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تحقيق مستقل ومنسق دولياً في الانفجار.
وبناء على طلب من مكتب الإنتربول اللبناني، قامت شرطة قبرص يوم الخميس باستجواب إيغور غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي الذي كان يملك سفينة روسوس، السفينة التي حملت المواد الكيميائية المتفجرة إلى بيروت في عام 2013.
وقال متحدث باسم الشرطة انّ غريشوشكين، الذي يعيش على جزيرة البحر الأبيض المتوسط على بعد 240 كيلومتراً (149 ميلاً) من لبنان، لم يكن محتجزاً.
وقال المتحدث أنه تمّ استجواب غريتشوشكين عن الشحنة التي كانت على متن روسوس، والتي كانت تبحر من جورجيا إلى موزامبيق محملة بـ 2,750 طن من نترات الأمونيوم. في حين لم يصدر غريتشوشكين أي بيان علني حتى الآن.
وبعد توقفها في بيروت، مُنعت روسوس من الإبحار أكثر من ذلك بسبب عيوب تقنية، وأفرغت نترات الأمونيوم في مستودع في الميناء.
وفيما يضع المحققون تركيزهم على مسؤولي الموانئ، ألقى العديد من اللبنانيين اللوم مباشرة على النخبة السياسية، والفساد وسوء الإدارة من جانب السلطات. وفي يوم الخميس، أعرب العشرات من سكان بيروت عن إحباطهم عبر رش قوات الأمن بالحجارة وإضرام النار في الإطارات.
ولأكثر من عقد من الزمن، حذّر المسؤولون ومجموعات المراقبة ووسائل الإعلام اللبنانية من انتشار الفساد في ميناء بيروت، ومن ضمنها ادعاءات بأنّ الرشوة وإخفاء البضائع من الرسوم الجمركية أو الضرائب كانت تحدث بكثرة.
طباعة المقال
