أوضحت معلومات مطلعة، أن “التطورات القضائية في ملف سعر صرف الدولار وتوقيف عدد من الصرافين، من شأنها أن تساعد في عملية ضبط الدولار وإنجاح المنصة الإلكترونية التي يعمل عليها مصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين، والتي من شأنها حصر ومراقبة التداول بالدولار عبر ربط المركزي بالصرافين والمصارف الكترونياً، مما يعني أنه يصبح بالإمكان تتبع كل دولار في السوق بحسب الرقم التسلسلي”.

وكشفت المعلومات للـ”lbci”، أنه “سيتم تحديد سقوف لبيع الدولار من قبل الصرافين لكل مواطن، وفقاً لمستندات رسمية، وسيكون السقف 200 دولار بالشهر، أما السعر فيحدده مصرف لبنان للصرافين”.

ولفتت المصادر إلى ان “هذه الخطوة التي تضاف إليها إجراءات مكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية، والتي تأتي قبل أيام قليلة من تنفذي قانون قيصر الأميركي، ستكون مساهمة في ضبط الفساد والتهريب، والطلب الكبير على الدولار إذ سيصبح من الصعب على الكثير من الشركات تأمين الدولار باستثناء تجار المواد الغذائية والأساسية”.