برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رأى وزير المال علي حسن خليل انّ البرنامج يحتاج الى تحديد أهداف المشاريع وتوضيح السياق المطروحة فيه، خصوصاً انها ترتكز على آلية التمويل الميسّر. ودعا الى التدقيق بالآلية، ولفت الى المطالبات الدولية بأخذ اجراءات جدية لتخفيض حجم الدين وخدمته وتوضيحات حول الفوائد ونسبتها من الناتج المحلي.
وقال خليل لصحيفة “الجمهورية”: “أبديتُ ملاحظاتي على المشاريع والأولويات والحاجة الى التدقيق بها، واقترحتُ تضمينها الاصلاحات المطلوبة بعد نقاشها بتأثيراتها السلبية والإيجابية. وافقنا على عرض هذه المشاريع على مؤتمر باريس ، لكن يجب ان نعود بها الى مجلس الوزراء بكل خطوة وعند إقرار كل مشروع”.
واعترض خليل على بند داخل البرنامج يقضي بتوظيف 70 بالمئة من النازحين السوريين، فوافقه معظم الوزراء باعتبار انه وَجه جديد من أوجه التوطين والابقاء على النازحين.
المصدر صحيفة الجمهورية
طباعة المقال
