حظوظ التوافق حول قانون إنتخاب جديد معدومة.. واللعب على “حافة الهاوية”

تبدو حظوظ التوافق السياسي معدومة، وثمّة إستحالة في بلوَرة قانون إنتخاب جديد ، أو التوافق على القديم، أو حتى على إعلان نيّات بالوصول إلى قانون ولَو بعد حين.

هذه هي صورة الواقع، وليس في الإمكان إخفاؤها أو “مَكيجَتُها” بأدوات تجميلية تغطّي ما يعتري هذا الواقع الذي تتحكّم فيه مطبّات وتناقضات كلّ عناصر التباعد والانقسام وإرادة التوتير، وعقلية الـ”أنا أو لا أحد”!…

الواقع الإنتخابي

أمّا على ارض الواقع الإنتخابي ، فلم تبقَ صيغة إلّا وجُرِّبت ورُفضت، صارت هناك أكوام منها، وربما تزيد وتتراكم وتتكدّس فوق بعضها البعض اكثر فأكثر، طالما انّ الماكينات “شغّالة” بتوليد صيغة تلو الاخرى. وأمّا النتيجة التي حُصدت حتى الآن فهي الفشل و”اللاتوافق”، وهو ما كرّسه ويكرّسه النقاش الإنتخابي الفاشل بين القوى السياسية. وآخر المحطات كان الاجتماع الخماسي الاخير في وزارة الخارجية.

على انّ الأكثر وضوحاً في المشهد الإنتخابي، أنه صار أشبَه ما يكون بلعبة “حافة الهاوية”، من دون النظر الى عامل الوقت الذي يشهر سيفه على السياسيين، ويهدّد بما هو أخطر إذا ما انقضى من دون ان يكون في اليد ما يدرأ هذا الخطر. مع الإشارة الى انّ هذا الملف سيتناوله الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطاب يلقيه في الاحتفال الذي يقيمه الحزب غداً بمناسبة “يوم الجريح”.

وبحسب عاملين على الخط الإنتخابي فإنّ العنوان الذي يصلح لهذه المرحلة، هو فشلُ التوافق السياسي على قانون، وهو أمر يثير غيوماً رمادية مائلة الى السواد على مصير هذا الملف، خصوصاً أننا دخلنا مرحلة المواعيد الضاغطة:

– موعد 15 أيار؛ جلسة مجلس النواب المحددة للبحث في اقتراح التمديد للمجلس النيابي صارت على مسافة ايام، مع أنها صارت مهددة بفقدان النصاب بعد انضمام الرئيس سعد الحريري الى محور معارضي التمديد للمجلس، وتحيطها التباسات وإشكالات وتحضيرات لخطوات سياسية وتحرّكات في الشارع.

– موعد 31 أيار، نهاية العقد العادي للمجلس، حيث تُشلّ بعده حركة المجلس ويفقد صلاحيته في التشريع، إلّا إذا تمّ فتحُ دورة انعقاد استثنائية للمجلس، علماً أنّ فتحها مشروط رئاسياً بأن تُحصَر بإقرار قانون جديد. والشرط الاساس والأول قبلها هو أن يتمّ التوافق على قانون. وهذا يبدو متعذّراً ومتعسِّراً حتى الآن، وليس في الأفق ما يؤشّر الى تبدّل في هذه الصورة.

– موعد 20 حزيران، نهاية ولاية المجلس، حيث يخضَع ما بعدها منذ الآن لتجاذب سياسي يأخذ شكل الجدل البيزنطي، بين قائل بفراغ قاتل على مستوى الدولة كلها، وبين قائل بفراغ موقّت تحكمه آليّات دستورية تلزم إجراءَ الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الولاية. وحتى الآن لا يوجد قاسم مشترك بين المنطقَين.

مصادر وزارية

وقبل ذلك، تبقى العين على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل، ويشكّل الموضوع الإنتخابي البندَ الأساسي فيها. وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”، إنّ الاجواء التي تحيط بهذه الجلسة لا تَشي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الإنتخابي شكلاً ومضموناً.

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر “انّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر”. وقالت إنّها لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الإنتخابي على التصويت في هذا الجوّ الإنقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية”.

وتحدّثت المصادر الوزارية عن إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الأيام القليلة الماضية.

المصدر صحيفة الجمهورية