في الوقت الذي تصاعدت فيه التباينات بين اهل السلطة حول أكثرية ‏الملفات الحيوية التي تشكل نقطة رصد الدول والمنظمات الدولية بادر الأمين العام للأمم ‏المتحدة في لبنان يان كوبيتش امس الى ‏اطلاق تغريدته التي لفت فيها الى ان “الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ‏ومصرف لبنان حول الخسائر.

بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها ‏والتأخير في اصلاح الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق ‏النقد الدولي ولا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر”.

وجاء هذا الموقف اللافت فيما ‏كانت المساعي تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع ‏صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ‏دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من ‏الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في ‏‏14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا.

وشكلت خطوة عون، ‏كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”النهار” المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات ‏واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد ‏الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات ‏تماما بين جميع هذه القوى.

وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار ‏سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدد الى سقوط ‏محاولة متقدمة أيضا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة ‏الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة ‏مناصب ابرزها محافظ بيروت.

وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنب جلسة حكومية ‏متفجرة غدا فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا ‏موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكرارا على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر ‏المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة‎.‎