على وقع التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية المتلاحقة، تستمر الانظار ‏منصبّة على المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في ضوء خطتها ‏‏”الإنقاذية” التي اعلنتها اخيراً لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، وما ‏يمكن ان يقدّمه الصندوق في هذا الصدد‎.‎

وستبدأ اليوم الجولة الثانية من هذه المفاوضات، وسيكون الحدث الأبرز فيها حضور حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان تغيّب عن الجولة الاولى، واكتفى بإرسال ممثلين عنه ‏طرحوا وجهة نظر مصرف لبنان في الخطة الحكومية الإنقاذية‎.‎
‎ ‎
ولن تكون مشاركة سلامة دليلاً على انتفاء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف ‏لبنان، بل العكس هو الصحيح.
وحسب معلومات “الجمهورية”، سيحرص سلامة على اعلان ‏وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية، في ما يتعلق بتقدير خسائر مصرف لبنان، ‏وسيطرح الحلول التي يرى انّها مناسبة اكثر لمعالجة ما تسمّيه الخطة “فجوة مالية”. ‏وسيقول للمفاوضين في صندوق النقد ما يعتبره ملائماً اكثر للإنقاذ في موضوع اعادة ‏هيكلة مصرف لبنان‎.‎‎

وعلمت “الجمهورية”، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف ‏لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات ‏لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور‎.
وكان التطور البارز امس، إعلان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، في كلمة بعد اجتماع ‏اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، “إعادة فتح البلد جزئياً” اليوم، في ختام اربعة ايام ‏من الاقفال، أريد منها تلافي دخول البلد في جولة جديدة خطرة من تفشي وباء كورونا منذ ‏اواخر شباط الماضي‎.‎
‎ ‎
ودعا دياب إلى أن يتحمّل “كل منا مسؤولية نفسه”، مشيراً الى “انّ لبنان نجح في البقاء ‏في مرحلة احتواء تفشي الفيروس منذ بداية الجائحة، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة”، ‏لكنه قال: “نحن في مرحلة خطرة وحساسة جداً، لأنّ أزمة كورونا ستمتد الى فترة طويلة، ‏وهي تهدّد بحصد أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة ‏الأولى”.

وأعلن دياب فتح البلد جزئياً اليوم “استناداً إلى الخطة المرحلية، وسيتطلّب ذلك ‏منا تضحيات أكثر والتزاماً أكبر، على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو ‏الأحياء التي تُسجّل فيها نسبة إصابات عالية”.