على مستوى فضيحة التباين في الأرقام بين خطتي الحكومة والمصارف والتي أضعفت ‏موقف لبنان الرسمي خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، أكدت مصادر معنية بهذا ‏الملف لـ”نداء الوطن” على وجوب الإسراع في حسم هذه الجدلية.

ولفتت إلى أنّ “الأمور ‏باتت متجهة نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف بعدما تبيّن عدم ‏واقعية الأرقام التي ضمّنتها في خطتها”.

وأشارت إلى أنّ “الهوة بدأت تضيق بين الخطتين ‏والمقاربات للأرقام صارت متقاربة باعتبار ذلك المدخل الإلزامي الوحيد لإقناع صندوق النقد ‏بجدية الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة‎”.