‎عقد أمس ‏الاجتماع السابع بين الوفد اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد ‏الدولي.

واستكملت فيه المناقشات حول مشروع الكابيتال كونترول وذكر ان ‏فريق صندوق النقد ابدى تحفظات عميقة حول المشروع المقترح‎.‎

وفي الإطار المالي وبعد اجتماعات متلاحقة بغية المباشرة بإجراءات تضبط تداعيات ارتفاع ‏سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاساسية، وحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر ‏الدولار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين وسيطين يستهدف الاول ‏تنظيم آلية دعم تلبية استيراد المواد الغذائية الاساسية والثاني لتأمين نسبة 90% من قيمة ‏المواد الاولية المستوردة لحاجات الصناعة، بحد أجمالي مقداره 100 مليون دولار، على ان ‏يعمل بالتعميمين لمدة سنة من تاريخ صدورهما‎.‎‎

وفق التعميم 557 “يمكن المصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية ‏لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في ‏الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة”، على ان تحدد آلية ‏هذا التعميم وشروطه بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يحدد سعر صرف ‏العملات الاجنبية وفقا للآلية المتبعة لتطبيق احكام “المادة 7 مكرر” من القرار الاساسي رقم ‏‏7648 تاريخ 2000/3/30‏‎.‎
‎ ‎
أما التعميم 556 فورد فيه أنه “يمكن المصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% ‏من قيمة المواد الاولية المستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية ‏المرخصة وفقا للاصول، بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار او ما يوازيه بالعملات ‏الاجنبية الاخرى، شرط الا يفيد العميل من احكام هذه المادة في اي عملية استيراد الا لغاية ‏مبلغ حده الاقصى 300 الف دولار او ما يعادله بالعملات الاجنبية‎”.‎‎

ومن المتوقع، أن يباشر مصرف لبنان تسليم الدولارات للمستوردين بسعر وسطي، بين ‏السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، أي في حدود 3200 ليرة للدولار، على أن يتم حصر ‏الاستيراد في مواد غذائية أساسية، يتم تحديدها مسبقا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، مع ‏الأخذ في الاعتبار عدم دعم استيراد مواد منافسة لأخرى لبنانية، فيما ستحدد المواد الاولية ‏للصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة‎.‎

‎يشار الى ان رئيس الحكومة حسان دياب قام امس بزيارته الأولى لقيادة قوات اليونيفيل ‏في الناقورة وبعض المواقع العسكرية الحدودية ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد ‏الجيش العماد جوزف عون واعلن من هناك تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 مطالبا الأمم ‏المتحدة بفرض تطبيقه على إسرائيل‎.‎
‎ ‎