وزير الصناعة يمدد استثنائياً صلاحية الشهادات والإفادات الصناعية حتى نهاية أيلول

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 29/1 القاضي بتمديد المهل الخاصة بالشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة، والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك بصورة استثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.

وجاء في القرار أنه اتُّخذ استناداً إلى المراسيم والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما مرسوم تشكيل الحكومة، والمرسومين الاشتراعيين المتعلقين بتنظيم الإدارات العامة ونظام الموظفين، إضافة إلى قانون إحداث وزارة الصناعة وتعديلاته، ومرسوم تنظيم الوزارة وتحديد ملاكها.

وأشار القرار إلى أن التمديد يأتي “نظراً للأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كافة”، مع الإشارة إلى القرار السابق رقم 19/1 تاريخ 6/3/2026.

ونصّ القرار في مادته الأولى على تمديد صلاحية الشهادات والإفادات الصناعية التي تنتهي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.

وختم القرار بأنه يُبلَّغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره.