السعودية ترحّب بقرار المحكمة الخاصة بلبنان

إتّهام عناصر من حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لم يعد مفاجئاً. فالإدانة ثابتة، ولم يعد أحد يشك في أنّ القرار باغتيال الحريري صادر عن قيادة الحزب. اذ هل من يصدّق مثلاً أنّ حسن مرعي وحسين عنيسي وسليم عياش اتخذوا قراراً فرديّاً باستهداف رئيس الحكومة السابق؟ طبعاً لا أحد يصدّق. يكفي أن نتذكّر بأنّ النظام الأمني السوري اللبناني كان يقبض على كل مفاصل الدولة اللبنانية، وأنّ الأمن كان ممسوكاً الى درجة كبيرة. لذا يصعب على أحد أن يتخيّل كيف أنّ ثلاثة عناصر من الحزب الأصفر قرروا لوحدهم تصفية رفيق الحريري !ثم لو أنّ الحزب كان بريئاً من دم الحريري أما كان من الأفضل له ان يسلّم المتهمين الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتتخذ بحقهم الاجراءات اللازمة فيبرّىء نفسه وصفحته من جرائم لم يرتكبها ؟ من هنا فإن ضلوع الحزب أكيد. فهل يجوز انطلاقاً من تدبير جريمة بهذا الحجم أن يبقى الحزب عصيّاً على أي نوع من أنواع العدالة؟ قد يقال: وكيف السبيل الى إخضاع حزب الله للعدالة وهو بهذه القوة؟ السؤال صحيح، لكنّ الجواب أنّ الأمر من مسؤولية الدولة والقوى السياسية في لبنان. اذ هل يمكنها بعد اليوم أن تتآلف وتتحالف وتتعاون مع حزب مدان بجريمة قتل جماعية؟ وهل مسموح أن يحكم حزب الله في لبنان بعدما انكشفت ممارساته على الصعيد الدولي؟ من هنا التحدي كبير، والصعوبات أكبر. لكن مهما كانت الصعوبات، النهاية واضحة: فالعدالة تُمهل ولا تهمل في كل القضايا ، فكيف اذا كانت القضية تتعلق باغتيال شخصية من وزن رفيق الحريري ما أدى الى قتل روح أمّة ومستقبل شعب!