الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الطائف... دستور لبنانيّ طُبق انتقائياً!

بولا أسطيح - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

في عام 1989 وبعد 15 عاماً من حرب أهلية طاحنة في لبنان، شهدت مدينة الطائف السعودية على تفاهم لبناني – عربي – دولي أدى ‏لتعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة «الوفاق الوطني»، أو ما بات يُعرف بـ«اتفاق الطائف»، الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية‎.‎

هذا الاتفاق شكل نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث، وقد تكوّن من 4 مواد رئيسية، هي: المبادئ العامة والإصلاحات، وبسط سيادة ‏الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والعلاقات اللبنانية – السورية‎.‎
وفيما تم اعتبار لبنان «عربي الهوية والانتماء»، تم التأكيد على أنه «جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، ‏وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو ‏تفضيل‎».‎

وحددت وثيقة «الوفاق الوطني» صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فبعد أن كان الأول يمسك في دستور لبنان الذي ‏وضع عام 1926 بصلاحياتٍ شبه كاملة السلطة الإجرائية، أو ما يعرف بالتنفيذية ويعاونه الوزراء، انتقلت هذه السلطة إلى يد مجلس ‏الوزراء مجتمعاً‎.‎

وطبق اتفاق «الطائف» في السنوات الـ33 الماضية انتقائياً، فتم التغاضي عن مجموعة من الإصلاحات الأساسية التي لحظها، ما جعل ‏النظام مكبلاً ويعطل نفسه عند الاستحقاقات الأساسية. وأبرز هذه الإصلاحات التي بقيت حبراً على ورق، إلغاء الطائفية السياسية التي ‏تعد أبرز علل النظام القائم حالياً. إذ نصت الوثيقة على أن «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه ‏وفق خطة مرحلية» يضعها مجلس النواب، كما هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يتم في مرحلة انتقالية إلغاء قاعدة ‏التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة ‏والمختلطة والمصالح المستقلة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى، وإلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة ‏الهوية‎.‎

كذلك لم يطبق البند الداعي لاعتماد اللامركزية الإدارية وخطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها ‏اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة‎.‎
وبحسب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، فإنه ومن خلال «اتفاق الطائف»، حصل المسيحيون «وللمرة الأولى ‏في تاريخ لبنان المعاصر على مطلبهم التاريخي ألا وهو نهائية الكيان اللبناني خطياً، كما حصل المسلمون على مطلبهم التاريخي ‏بعروبة لبنان وانتمائه للعالم العربي»، معتبراً أن «هذا العقد الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين يتجاوز موضوع المناصفة والمثالثة ‏باعتباره أنهى 70 سنة من التقاتل بين فريق يتهم الآخر بأن لبنانيته ناقصة وفريق يتهم الأول بأن عروبته ناقصة‎».‎

أما جوزيف باحوط الباحث في برنامج «كارنيغي» للشرق الأوسط، فأشار في دراسة له إلى أن النظام السياسي اللبناني يقوم على ‏التقسيم الطائفي للسلطات الدستورية والمناصب الإدارية، بحيث يضمن تمثيل فئات معينة في حين يسهم أيضاً في شلل عملية صنع ‏القرار‎.‎

واعتبر أن العيوب التي تكتنف نظام الحكم القائم على أساس طائفي، أدت إلى دخول لبنان في أتون حرب أهلية. وقد عدّل اتفاق الطائف ‏في عام 1989، الذي وضع حدّاً للحرب، هذا النظام. ورأى أنه «على الرغم من العيوب التي تعتري النظام اللبناني الطائفي لتقاسم ‏السلطة، وأنه يتفكّك في نواحٍ كثيرة، فإنه ساعد على بقاء البلد في حالة سلام ويقدّم دروساً قيّمة للمنطقة‎».‎