الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري: لن أقف مكتوف اليدين ولا أتدخل حكومياً

محمد شقير - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

لن تحمل الجلسة النيابية المقررة، غداً الاثنين، لانتخاب رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان عليها لوقف الانزلاق نحو الشغور الرئاسي، ‏وستكون بمثابة نسخة من سابقاتها من الجلسات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على الدعوات المقبلة التي سيدعو إليها رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري الذي يقترب من نهايته، مع استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون ‏لمغادرة القصر الرئاسي إلى منزله فور انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول الحالي‎.‎

فتكرار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية بات يصطدم بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، ليس بسبب عدم إنضاج الظروف المحلية ‏والخارجية لانتخابه فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية على التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي يمكن أن تدفع ‏باتجاه التوافق على رئيس يحظى بتأييد الغالبية النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر تتيح له التحكّم ‏بانتخابه، وإن كانا يتساويان في تعطيل جلسات الانتخاب واقتصارها حتى الساعة على نصف جلسة، ما دام النصف الآخر محكوماً ‏بتطيير النصاب القانوني المطلوب لاستكمال العملية الانتخابية‎.‎

ويرتفع في ظل الانقسام الحاد داخل البرلمان منسوب المخاوف من إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، وهذا ما يُقلق بري الذي ينكبّ ‏حالياً على ابتداع مجموعة من الأفكار ينظر إليها، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، على أنها مطلوبة لإعادة خلط ‏الأوراق بما يسمح بفتح نافذة للحوار يمكن أن تسجل اختراقاً يمهد لإخراج العملية الانتخابية من المراوحة‎.‎

وفي هذا السياق، كشف بري لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن ‏البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان ‏الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟

وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار ‏مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي‎.‎

ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم ‏إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة ‏التعافي‎.‎

وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى ‏الساعة في هذا الخصوص‎.‎

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بري، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على ‏اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول ‏إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة ‏مفرغة‎.‎

ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ‏ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا ‏يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا‎.‎
ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر ‏الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن ‏يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من ‏الحوار‎.‎
ويتجنّب الرئيس بري، في دعوته للحوار، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب ‏الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق ‏الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة‎.‎