الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تهويل عون بحكومة بديلة: خطوة بلا مفاعيل‎!‎

محمد شقير - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

تتعاطى معظم القوى السياسية في لبنان مع اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بوضع ‏يده على البلد بأنه لن تكون له مفاعيل سياسية في حال أنه قرر أن يقلب الطاولة على خصومه اعتقاداً منه بأنه يضغط لإعادة خلط ‏الأوراق كرد فعل على إخفاقه في تطويع ميقاتي للتسليم بشروطه بتشكيل حكومة سياسية موسّعة تتولى إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر ‏انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية‎.‎

فعون يتناغم مع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض على ميقاتي ‏بذريعة أنه يستعصي على تشكيل حكومة بديلة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يعترف بها لأنها من وجهة نظره ليست مكتملة ‏الأوصاف‎.‎

لكن عون في المقابل يحتفظ بالخيارات التي يمكن أن يُقدم عليها في حال شغور الموقع الرئاسي برغم أنه يدرك، كما يقول مصدر ‏سياسي لـ«الشرق الأوسط»، بأن خصومه يعدّون الأيام المتبقية من ولايته وبدأوا يضيّقون عليه الحصار ولن يجد من يجاريه في ‏خياراته إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من حليفه «حزب الله»، الذي لا يحبّذ التورّط في مغامرة يمكن أن ترتدّ عليه لأن المجتمع الدولي ‏سيبادر إلى تحميله مسؤولية إقحام البلد في فراغ يستدرجه إلى الفوضى واتهامه بتوفير الغطاء السياسي لرئيس لم يتبقّ من ولايته سوى ‏‏50 يوماً‎.‎

ويلفت المصدر السياسي إلى أن لجوء عون إلى تشكيل حكومة على غرار الحكومة العسكرية التي ترأسها بعد نهاية عهد الرئيس أمين ‏الجميل سيواجه مقاومة شعبية وسياسية على خلفية مخالفته للدستور‎.‎

ويؤكد بأن عون، وإن كان عدد من أفراد فريقه السياسي يهوّل بأنه لن يغادر بعبدا إلا بعد تشكيله لحكومة بديلة عن حكومة تصريف ‏الأعمال فإنه يدرك في المقابل بأن الدستور لا يجيز له إصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة من دون توقيع الرئيس المكلّف ‏بتأليفها‎.‎

ويقول المصدر نفسه بأن عون لا يستطيع أن يدير ظهره للدستور ويتصرف، مما يسمح له بالعودة إلى الدستور القديم الذي يمنح رئيس ‏الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيس حكومة من بينهم، ويرى بأن مجرد لجوئه إلى هذه الخطوة يكون قد دخل في اشتباك ‏سياسي مع المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة‎.‎

ويحذّر عون من مصادرته لصلاحيات المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة، خصوصاً أن دوره يقتصر على إجراء ‏استشارات نيابية مُلزمة لتسميته يعود له الإعلان عن نتائجها. وبكلام آخر فإن دور عون يقتصر في هذه الحال على تسجيل نتائج ‏الاستشارات النيابية، تمهيداً للإعلان عن اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة‎.‎

ويدعو المصدر عون إلى الكف عن مكابرته لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل كلفة على البلد، وفي حال استحال إنجازه في موعده فما ‏عليه إلا التسليم بروحية الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه ‏الحكومة أكانت تتولى تصريف الأعمال أو مكتملة الأوصاف، ويرى بأن هروب عون إلى الأمام سيصطدم بحائط مسدود‎.‎

فعون بإصراره على تشكيل حكومة يكون قد أقدم على دعسة غير مدروسة ولا يمكنه استحضار ما قاله الموفد الأميركي ريتشارد ‏مورفي بوضع لبنان أمام خيارين مخايل الضاهر رئيساً أو الفوضى، على أن ينسحب قوله على الوضع الراهن الذي يتيح له حشر ‏اللبنانيين، إما التسليم بشروطه وإلا البديل إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات‎.‎

لذلك فإن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي كانت وراء الإطاحة باتفاق مورفي – حافظ الأسد في حينه، لأن إسقاطه تم تحت ‏الضربات السياسية للقوة الضاربة التي تكوّنت من الرئيس الجميّل وحزب «القوات اللبنانية» والكنيسة المارونية، إضافة إلى عون ‏الذي كان يقف على رأس المؤسسة العسكرية، فيما يعاني البلد انقساماً مذهبياً وطائفياً على وقع استمرار الحرب الأهلية‎.‎

أما اليوم فإن عون، كما يقول المصدر السياسي، يقاتل وحيداً ويدخل في صدام مع القوى الرئيسية في البلد باستثناء «حزب الله» الذي ‏يستبعد أن يجازف برصيده السياسي في مواجهة تزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بين السنة والشيعة لشعور المكوّن السنّي بأن ‏موقعه الأول في الدولة يتعرّض إلى هجوم يستهدف رئاسة الحكومة وأن هناك من يستقوي عليه مستفيداً من الفراغ الذي تسبب به ‏عزوف مرجعياته عن الترشّح للانتخابات النيابية‎.‎

لذلك لا مصلحة لـ«حزب الله» في الدخول في صدام مع الشارع السنّي بالنيابة عن حليفه عون ووريثه باسيل لأنه سيدفع باتجاه رفع ‏منسوب التوتر المذهبي والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه عن صرف فائض القوة في معركة ستكون خاسرة سلفاً حتى لو أعاد الاعتبار ‏لحليفه عون مع أن تعويمه دونه صعوبات‎.‎

أما إذا بادر عون إلى إحداث «صدمة» سياسية من نوع آخر بتشكيل حكومة عسكرية فإن الجواب سيأتيه سلفاً برفض قيادة الجيش ‏إقحامها في نزاع داخلي في ظل انسداد الأفق أمام الفريق السياسي المحسوب على عون، فيما تشكل المؤسسة العسكرية إلى جانب ‏القوى الأمنية صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على من يحاول أخذ البلد إلى المجهول القاتل‎.‎

لذلك فإن استحضار السيناريو بتشكيل حكومة عسكرية يأتي في سياق التهويل ليس أكثر، ويبقى واحداً من الخيارات التدميرية التي لن ‏تلقى أي تجاوب من قبل قائد الجيش العماد جوزيف عون المؤتمن على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي في ظل الانحلال الذي ‏أصاب مؤسسات الدولة ولم يبق منها على قيد الحياة سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى‎.‎

وعليه، فإن مجرّد التهويل بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى النور لأن العماد جوزيف عون، كما يقول المصدر السياسي، يقف ‏بالمرصاد لمن يحاول اللعب بالاستقرار والعبث بالأمن، ولم يبق أمام عون وفريقه وعلى رأسهم باسيل سوى التسليم بضرورة الانتقال ‏السلمي للسلطة بعيداً عن الابتزاز ورمي القنابل الصوتية‎.‎