الأثنين 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توجّه لرفع موازنة "الصحة".. ومُعاناة القطاع الإستشفائي

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

لم يعد قسم كبير من المرضى اللبنانيين يزور المستشفيات على الرغم من حَرَج أوضاع بعضهم، إذ باتوا يبحثون في مناطق قريبة من منازلهم عن مستوصفات مجانية وعيادات تابعة لمنظمات إنسانية دولية للحصول ولو على حد أدنى من الطبابة، بعد ارتفاع فواتير المستشفيات الخاصة بشكل جنوني نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات كما المستلزمات الطبية، مع تجاوز سعر صرف الدولار أخيراً عتبة الـ35 ألف ليرة.

واعتادت أكثرية المواطنين دخول المستشفيات على نفقة وزارة الصحة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجهات ضامنة أخرى، فلا يضطرون إلا لدفع مبالغ صغيرة، وفي أحيان كثيرة رمزية لتغطية الفروق، لكن مع الانهيار المالي الكبير الذي يشهده البلد منذ عام 2019، وانخفاض الاحتياطات لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستويات لها، لم تعد الجهات الضامنة قادرة على تغطية الفواتير الاستشفائية، باعتبار أن معظم موازناتها لا تزال على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أيام، عن توجه لرفع تعرفة (أي موازنة) وزارة الصحة، على أن تصبح 6 أضعاف أو أكثر مما هي عليه اليوم، لافتاً إلى أن “ذلك من شأنه أن يريح المواطن، ويرفع عن كاهله الفروق المضخمة التي يدفعها”.

وتتجه كل القطاعات لرفع موازناتها لتتناسب مع سعر الصرف الجديد، وهو ما أقدمت عليه وزارة الاتصالات أخيراً، عبر رفع التعرفة، وما تتجه لفعله وزارة الطاقة.

ويشهد القطاع الاستشفائي في لبنان، الذي لطالما احتل على مر السنوات المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أزمات شتى أدت لهجرة مئات الأطباء والممرضين، وإقفال عدد كبير من الصيدليات، وسط تحذيرات جدية من إقفال عدد من المستشفيات التي لم تعد قادرة على تأمين مصاريفها ورواتب موظفيها.

ووفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، فإن ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة تتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية (أي ما يقارب 43 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية)، لافتاً إلى أن “هناك الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 2021، ثم إن معظم فواتير عام 2022 لم تسدد بعد”.

ويوضح هارون، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن ما بين 15 و20 في المئة من المرضى فقط لديهم تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل ما بين 80 و85 في المئة على الجهات الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات تصل لحدود 80 في المئة. ويضيف: “نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم ستنخفض هذه الفروقات”.

وانعكس الشح الكبير في السيولة لدى مصرف لبنان على تقنين استيراد أدوية الأمراض المستعصية، وتلك المزمنة، كما أدوية البنج التي لا تزال تخضع لدعم المصرف المركزي، بعدما تم رفع الدعم عن معظم الأدوية الأخرى كما المستلزمات الطبية.

وأُعلن أخيراً عن تخصيص 5 ملايين دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، إضافة إلى مبلغ 35 مليون دولار أميركي الذي رصد لوزارة الصحة سابقاً من مصرف لبنان، لزوم شراء أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية وحليب الأطفال ومستلزمات طبية ومواد أولية لصناعة الدواء.

وفي حزيران الماضي، أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، تمديد خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان حتى نهاية سنة 2022، وطلبت من الجهات المانحة مبلغ 163 مليون دولار، لتوفير الحاجات الضرورية للبنانيين والمقيمين الأكثر حاجة.