الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جريمة تجدّد المخاوف الأمنيّة... هل عاد الفلتان الأمنيّ؟

سوسن الأبطح - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

أثارت الجريمة المروعة التي شهدتها طرابلس في شمال لبنان بعد ظهر الجمعة الماضي، وراح ضحيتها أربعة قتلى، رعباً لدى ‏الطرابلسيين من العودة لاستغلال المدينة، وأوضاعها الاقتصادية البائسة، من أجل إثارة الفتن من جديد‎.‎

ورغم الحوادث الأمنية المتفرقة التي يشهدها لبنان، ولطرابلس منها حصة كبيرة، فإن مهاجمة محل لبيع الهواتف الخلوية، في محلة ‏التل، قرب مستشفى شاهين، بالرشاشات من قبل ملثمين مجهولين، وإطلاق الرصاص على صاحب المتجر وعاملين معه، في وضح ‏النهار، اعتُبرت سابقة خطرة، وتسببت بما يشبه المجزرة‎.‎

وعلى الفور توفي العاملان، وهما الشقيقان عمر ومحمد الحصني، من بلدة ببنين في عكار، كما توفي على الأثر صاحب المتجر محمود ‏خضر من جبل محسن، وقتل في الوقت نفسه أحد المهاجمين وهو خالد عبد المجيد، فيما لاذ آخرون بالفرار، بعد ارتكاب جريمتهم، كما ‏ضرب الجيش طوقاً أمنياً حول المكان‎.‎

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن مطلق النار هو مطلوب ومن أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، ‏وكان يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية ثم ‏دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة‎.‎
وتوجهت قوة من الجيش إلى المكان، حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، ‏وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين. وأشار البيان إلى توقيف مديرية المخابرات لشخص تبين أنه شارك في الهجوم، ‏وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص‎.‎

وجددت الجريمة المخاوف من عودة التوترات والفلتان الأمني. وقال الباحث السياسي خلدون الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم ‏هيبة، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي كما وزير الداخلية بسام مولوي، هما طرابلسيان، وعلى عاتقهما في الحكومة تقع مسؤولية ‏الأمن». وأضاف الشريف: «لأنا لا أقول إنهما وراء المشكل، لكنهما في السلطة التنفيذية، وعدم اهتمامهما بما يحدث في المدينة، من ‏فقدان الأمن الاجتماعي إلى انقطاع الماء والكهرباء، وغرق سفينة المهاجرين، وانهيار منزل في ظهر المغر، هذا كله يفقد الدولة ‏هيبتها». وأضاف الشريف أن المسؤولية «تتحملها السلطات السياسية والأمنية، التي تبدأ برئيس الحكومة وتنتهي بالمحافظ، مروراً ‏بالوزراء المعنيين، والقوى الأمنية لا تستطيع أن تقوم بالعبء‎».‎
من جهته، وصف الوزير السابق رشيد درباس الجرائم التي ترتكب حالياً في طرابلس بأنها «عمل عصابات في حوزتها قنابل ‏ورشاشات، وخطط، وليس ما يحدث هو شغل فقراء، يريدون الحصول على قوتهم». لكن درباس يخشى في تصريحات لـ«الشرق ‏الأوسط» أن يؤدي «تفلت هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها عصابات سرقة، مستغلة غياب الدولة لتجرنا إلى فوضى عامة، في ‏غياب مرجعية الدولة‎».‎

ويؤكد درباس أن «الجهات الأمنية لوجستياً قادرة على ضبط الأمن، لأن لديها (داتا) فظيعة. فإن كان أحد القتلى مثلاً ينتمي للعصابة ‏التي هاجمت المتجر، فهم حتماً سيصلون لباقي أفراد العصابة». كما يحمّل درباس القضاة الذين ينفذون إضراباً هذه الأيام جزءاً من ‏المسؤولية، ويضيف: «القوى الأمنية ليست لها مرجعية قضائية، في ظل غياب القضاة عن عملهم‎».‎
ويرى درباس أن «هذا النوع من الحوادث لا يزال معزولاً، لكنه جرس إنذار لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، ليقوما بعملهما تجاه ‏مدينتهما». وطلب درباس موعداً من قائد الجيش جوزيف عون راغباً في شرح الأوضاع التي وصلت إليها المدينة بحثاً عن حلول معه‎.‎