الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجز احتياطي على أملاك خليل بدعوى عرقلة العدالة

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

برزت مساء أمس المعلومات القضائية التي كشفت النقاب عن إلقاء دائرة التنفيذ في بيروت “الحجز الاحتياطي” بقيمة 100 مليار ليرة على أملاك النائب المدعى عليه في جريمة انفجار المرفأ علي حسن خليل في الدعوى المقدمة ضده وضد زميله المدعى عليه في الجريمة نفسها النائب غازي زعيتر من قبل نقابة المحامين بوكالتها عن أهالي ضحايا انفجار 4 آب بتهمة “التعسف باستخدام حق الدفاع والادعاء وعرقلة سير العدالة” في التحقيق العدلي في القضية، بينما لم يتم الحجز على أي أملاك لزعيتر بسبب تعذّر العثور على أي عقار مسجّل باسمه شخصياً في الدوائر الرسمية.

وعلى الأثر، أصدر وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر بياناً أوضحوا فيه أنّ مبلغ الـ100 مليار ليرة المشار إليه إنما “هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه”، وأكدوا الاتجاه في المقابل إلى “التقدم بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية”، كما وضع البيان “تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه”، ضمن إطار “حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدّم الإدعاء لأسباب سياسية باتت معروفة”.