الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاولة تركيب ملف للضغط على البطريرك الراعي

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

مصادر سياسية متابعة ربطت مسألة توقيف المطران موسى الحاج بمحاولة الضغط على البطريرك الراعي لتغيير مواقفه الثابتة من الوضع في لبنان والمتعلقة بالسيادة التامة وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من الإنهيار وانتقاده الدائم لسلاح “حزب الله”. وربطت هذه المصادر بين المسار الذي يتبعه القاضي فادي عقيقي الذي ارتبط اسمه بتحريك ملفات وادعاءات بناء على توجيهات سياسية كما حصل في أكثر من ملف ومن بينها الملف المتعلق بأحداث الطيونة والإدعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

المصادر الكنسية لم تشأ إثارة الموضوع لا من ناحية التعليق على قرار التوقيف ولا على خلفياته حرصاً على ما تبقى من عدالة في لبنان ومن هيبة للسلطة والقضاء. ذلك أن الكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس لم تقطع خيوط التواصل مع أبنائها في الأراضي المحتلة، والإنتقال منها وإليها ليس جريمة يعاقب عليها القانون وكثيراً ما حاول أعداء الكنيسة فتح هذا الملف بطريقة سيئة وسلبية للنيل منها وعلى الأقل هكذا تم التعامل مع زيارة البطريرك الراعي حيث توقفت بعدها خطوط التواصل مع “حزب الله” الذي كانت له انتقادات شديدة اللهجة ضد الزيارة. مصادر علمت بخبر التوقيف الموقت للمطران رأت أنه ربما يتعلق ايضاً بإيحاء من رئيس جهة سياسية يقال إنه يمون على القاضي عقيقي. وإن المسألة تتعلق بموقف الراعي من عملية انتخاب رئيس الجمهورية والمواصفات التي قال إنها يجب أن تتوفر بالرئيس الجديد وهي لا تنطبق على هذه الشخصية.

المعلومات ذكرت أن المطران الحاج كان مستاء جداً من طريقة توقيفه وأن البطريرك الراعي كان شديد الإستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف. والمطران الحاج سيتوجه اليوم أو غداً إلى الديمان لإطلاع الراعي على كل ما حصل معه، على أمل أن يتم وضع حد لهذا الفلتان القضائي الذي حصل في الوقت نفسه الذي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وزير العدل مع رؤساء الأجهزة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليبحث في الشأن القضائي الذي عطله منذ رفض توقيع التشكيلات القضائية قبل أن يستكمل هذه المهمة وزير المالية يوسف خليل من أجل منع استكمال تشكيل هيئة محكمة التمييز وبقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار متوقفاً عن استكمال التحقيق.