الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرسوم قضاة محاكم التمييز في عهدة عبود

غادة حلاوي - نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

بعد جدل طويل وأخذ ورد أعاد وزير العدل هنري خوري مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز الى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإعادة النظر به. الموضوع الذي كان سبباً في تجميد التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت صار في عهدة عبود، فإما يعيد النظر بالتشكيلات الجزئية التي كان أعدها وامتنع وزير المالية عن توقيعها «لمخالفتها القانون» لجهة عدم مراعاة التوازن الطائفي، أو يصرّ على موقفه فيبقى الملف عالقاً.

قبل ما يزيد على أسبوعين اخذ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الملف على عاتقه. استقبل اهالي شهداء المرفأ وراجع في سبب تجميد تعيين قضاة محاكم التمييز والذي كان سبباً في شلّ عمل القضاء، بعد استحالة توقيع المرسوم لانعدام التوازن الطائفي فيه في بلد طائفي كلبنان. وصلت القصة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فكان جوابه: «انا لا اقبل ان يقال إني استبدلت قاضياً مسيحياً في عهدي» الى ان تم اقناعه بضروة بت الملف من اجل التحقيق. بالبحث والاستشارة «لاحظ بو صعب ان المرسوم الحقيقي للتشكيلات الجزئية ينص على ان يكون العدد الاجمالي 12 قاضياً، 11 رئيس غرفة وقاض رئيس اول. طلب من الامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير نص آخر مرسوم ساري المفعول في التشكيلات القضائية لتتبين المخالفة وكان سبباً للطلب من وزير العدل سحب المرسوم لمخالفته القانون، وتدخل رئيس الجمهورية طالباً تصحيحه. صحح خوري المرسوم بعد اعادته من وزير المالية وأحاله الى عبود. الكرة صارت في ملعبه فإما «يعدل المرسوم او يصبح المسؤول الاول عن عرقلة التحقيق، وإذا عدله يستأنف مجلس القضاء الأعلى البت بالطعون وترقيات الضباط وملفات اخرى»، يقول بو صعب.

وأكد خوري استرداد المرسوم لمخالفته القانون وإعادته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الذي عليه درس وضع التشكيلات القضائية الجزئية التي اعدها في ضوء المرسوم 13434 تاريخ 25/9/2004، وهذه الصلاحية معطاة له حصراً فيما يعود للوزير إبداء الملاحظات بشأنها.

موضوع آخر قضائي يتحدث عنه خوري ويتعلق بتحسين ظروف القضاة المعيشية وهو ما كان حاضراً خلال اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، حضره الى وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز استعرضت فيه هموم السلك القضائي الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يتكبدها القضاة، جراء مصاريف النقل والانتقال نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع قيمة راتب القاضي وتقديماته الاجتماعية، ما يهدد عمل القضاة على أبواب السنة القضائية الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء. تمّ التحضير للاجتماع بتنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى دون علم وزير العدل في البداية، ما أثار غضبه واضطره لمعاتبة الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وعبود لاستثنائه، قبل ان يصار الى تسوية الوضع بدعوة الوزير لحضور اجتماع خصص لمناقشة قضايا قضائية بالجملة كان في مقدمها تحسين اوضاع القضاة المعيشية.

أكثر ما اثار غضب القضاة الانتقادات التي فرملت تحسين الرواتب التي يتقاضاها القضاة لتحسين ظروف معيشتهم وكيف تم تصويرهم كمرتشين من المصارف. في الاجتماع الاخير بين ميقاتي والقطاع العام نال القضاة انتقادات بالجملة لتفضيل السلك القضائي عليهم بينما الازمة الاقتصادية تطال موظفي الادارة العامة بكافة فئاتهم.

يعطي وزير العدل القاضي هنري خوري الحق للقضاة بتحسين مستوى معيشتهم ويقول في اتصال مع «نداء الوطن»: «اذا لم يكن وضع القاضي مميزاً ومختلفاً عن كل القطاعات الاخرى فلا يمكنه العمل».

وضع القيود على القاضي «ليس مرجلة»، يقول خوري، خاصة وان المبالغ التي ستخصص للقضاة لن تكون على حساب خزينة الدولة، ويقول: «لم نرتب على الخزينة اي قرش، وهل نهاجم صندوق التعاضد على اعطائه القليل من الاوكسجين للقضاء؟ لطالما كان وضع الاساتذة افضل ولم يتحرك القضاة». يتساءل خوري: «كيف يمكن تحسين اوضاع موظفي قطاعات اخرى في الدولة ومن خزينتها دون اثارة الضجة بينما تقوم القيامة على القضاة؟ فما هو وضع موظفي الريجي اليوم، أو موظفي الاتصالات والتقنيين في وزارة المالية الذين هددوا فزيدت رواتبهم على السكت، ولماذا يسعى النواب لتحسين رواتبهم ولماذا قامت القيامة على القضاة الذين سترتب الزيادة على رواتبهم اعباء على صندوق تعاضدهم وليس على الخزينة».

أكثر ما اغضب القضاة ومجلسهم الاعلى النقاشات التي شهدها اجتماع السراي الحكومي مع المسؤولين عن القطاع العام والهجوم الذي شن عليهم بعد الاجراء الاخير المتعلق بصرف رواتبهم، ويضم وزير العدل صوته الى صوت القضاة ليسأل: «لا افهم ليه ما ضلّ حدا الا ما بلّ ايدو بالقضاء، ما فهمت السبب». متابعاً: «أتمنى لو ان كل القطاع العام يأخذ حقه انما اتركوا القضاء ينصف كي يقوم بعمله على عتبة السنة القضائية الجديدة، ولطالما كان وضع القضاة مختلفاً عن وضع كل القطاعات الوظيفية الاخرى ويتقدم عليها، وهل ثار القضاة بوجه اساتذة الجامعات يوم كان راتب الاستاذ الجامعي يوازي راتب القاضي مرتين؟