الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يشدّ ركاب الخليل: السلطة من الدفاع إلى الهجوم!

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

قبل واحد وثلاثين يوماً بالتمام والكمال على نهاية ولايته، ومع انتشار تطبيقات “العدّ العكسي” على الهواتف والمواقع الالكترونية ‏لحساب الزمن المتبقي بالأيام والساعات والدقائق على انتهاء عهده في ظاهرة لم يشهد لها مثيلاً أي عهد رئاسي في تاريخ لبنان، لا ‏يزال رئيس الجمهورية ميشال عون مُصّراً على التنصّل من مسؤولية الأهوال والمصائب التي حلّت بالبلد وأبنائه في ظل حكمه ‏وتحميل أوزارها إلى كل من يقع خارج “محمية” العهد وتياره، وصولاً بالأمس إلى شنّه هجوماً متجدداً على الإعلام المعارض متهماً ‏إياه بممارسة “الكذب والتلفيق والتضليل”، على اعتبار أنه قوّله ما لم يقله واتهمه بما لم يفعله و”حمّل جبران باسيل ما لا يحمله لا سيما ‏عن وقوفه خلف كل قراراتي”، متعهداً في المقابل بعدم “الاستسلام” واستكمال “المواجهة” من الرابية بعد خروجه من قصر بعبدا‎.‎

وإذ لم يفوّت عون الفرصة ليلكع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر اتهامه من دون أن يسميه بأنه “يناور” في عملية التأليف، لم يعد ‏ميقاتي نفسه كما يبدو مهتماً أو يلقي بالاً لـ”صغائر” الاشتباك السياسي مع عهد بائد طالما أنه تولى مهمة التكفير عن “كبائر” ذنوب ‏السلطة بعدما اطمأن “ذئابها” إلى “تدجين” الشعب على مرّ سنوات الأزمة، حتى تيقّنوا بعد سلسلة اختبارات قمعية ومالية ومصرفية ‏وانتخابية من أنّ اللبنانيين رضخوا لسياسة “سلخ جلودهم” أمام المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود وأفران الخبز، ‏فحانت اليوم لحظة الانقضاض على “الشعب الغنم” والانتقال من مرحلة الدفاع وامتصاص نقمة الناس وتقطير الدعم عليهم، إلى مرحلة ‏الهجوم ومصّ دمائهم ونهش ما تبقى من لحمهم الحيّ لإعادة تمويل المنظومة‎.‎

فغداة تظهير وزير المالية يوسف الخليل الاتجاه إلى رفع سعر صرف الدولار الرسمي عشرة أضعاف سعره الراهن ابتداءً من تشرين ‏الثاني المقبل، ضمن إطار لا يخلو من الخفّة والسذاجة في التعامل مع قرار على هذا القدر من الأهمية بالإعلان عنه بـ”سطرين” عبر ‏وكالة “رويترز” قبل أن يضطر إلى إلحاقهما بسلسلة بيانات توضيحية تحت وطأة تحسّس ما خلفه تصريحه المفاجئ من بلبلة واسعة ‏في الأسواق وبين اللبنانيين، بادر ميقاتي بالأمس إلى “شد ركاب” وزير ماليته المهزوزة آخذاً على عاتقه مسألة التأكيد لـ”رويترز” على ‏تطبيق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بشكل تدريجي “مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك ‏وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم‎”.‎

وبحجة أنّ “الأمور يجب أن تتوازن” شدد ميقاتي على أنه “لا يمكن أن تبقى الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر ‏صرف السوق”، محاولاً ترقيع تصريح الخليل بالقول: “تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، ‏وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم”، موضحاً أنّ تسعيرة الـ15 ألف ‏ليرة لسعر صرف الدولار ستنطبق مبدئياً على “الرسوم الجمركية والبضائع المستوردة والقيمة المضافة …أما الباقي فسيتم تدريجياً ‏عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الأول من تشرين الثاني‎”.‎