هل يُفرج منصوري عمّا تبقى من الاحتياطي الإلزامي لمصلحة المودعين؟

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عند تسلمه الحاكمية في أوائل آب الماضي، عن رفضه المَس بالاحتياطي الإلزامي وعدم إقراض الدولة اللبنانية، في خطوة اعتبرها البعض إصلاحية، بينما هي من أدنى متوجبات مصرف لبنان.

ومنذ يومين أعلن مصرف لبنان أنّ قيمة موجوداته الخارجية السائلة تبلغ 8.49 مليار دولار مقابل مطلوبات خارجية سائلة بنحو 1.29 مليار ليبلغ الصافي 7.2 مليار دولار. هذا يعني أنه لم يتبقَ من الاحتياطي الإلزامي إلا هذه الكمية من الأموال التي تبقى حقًا شرعيًا للمودعين الذين يطالبون بودائعهم منذ احتجازها في المصارف .

لكن المفروض أن هناك فجوة مالية قدّرت بـ ٧٦ مليار دولار أغلبها للمودعين، وهذه كمية صرفت وأهدرت بينما ما تبقى في مصرف لبنان هو الثابت الحقيقي من الأموال بالعملة الأجنبية .

وفي هذا الإطار، طالب الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي في حديث لـ “المركزية”، بالإفراج عما تبقى من الاحتياطي الإلزامي وردّها للمودعين.

وقال فحيلي موجهًا كلامه إلى منصوري: إفرج عن الاحتياطي الإلزامي لمصلحة المودعين اليوم قبل الغد. هذا الإجراء هو قرار للمجلس المركزي لمصرف لبنان وليس بحاجة إلى قانون؛ فعلها رياض سلامة من قبلك لأنّ السلطة كانت بحاجة إلى تمويل؛ اليوم آن الأوان لإعادة الحق إلى أصحابه والمودع بحاجة إلى ماله.

وأشار إلى أنّ “هذه السيولة التي يتغنى بها البنك المركزي ليست متوفرة لأصحابها النهائيين – المودعين (the ultimate beneficial owners)؛ والأرقام الأهم بالنسبة للاقتصاد هي صافي موجودات المصارف التجارية الخارجية السائلة”.

وأضاف: “وحدها المصارف التي تتوفر عندها السيولة الخارجية هي قادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني، وهي تراعي إجراءات الحيطة والحذر في مكافحة تبييض الأموال .

كما تجرأت مكوّنات السلطة النقدية وأخذت قرار الـ 15% توظيفات إلزامية، باستطاعتها إلغاءها نهائيًا اليوم وإعادة الأموال لأصحابها – المودعين.

إذا كان الدكتور وسيم منصوري، الحاكم بأمر السلطة النقدية بالإنابة، ملتزم بعدم استعمال ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي، ورحمة بالمتقاعدين أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف وغيرهم من مواطنين يعانون من الاختناق الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى ودائعهم، فالجدير ذكره أنه لغاية الآن لم يبتّ بموضوع الفجوة المالية ومن يتحملها ولم يبت أيضًا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.