الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد رفع الدولار الجمركي... تشديد الرقابة على الأسعار

بولا أسطيح - الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

بعد أشهر من الانتظار والتأجيل، دخل قرار رفع الدولار الجمركي في لبنان من 1500 ليرة للدولار، إلى 15 ألفاً، حيز التنفيذ، أمس ‏الخميس. وفي محاولة للحد من مفاعيل مثل هذا القرار على القدرة الشرائية للناس، والتي باتت للكثيرين شبه معدومة مع تجاوز سعر ‏الصرف في السوق الموازية عتبة الـ40 ألفاً، فعّلت الوزارات المعنية دورها الرقابي للتصدي لموجة جديدة من غلاء الأسعار تطال كل ‏المواد الاستهلاكية، سواء تلك التي يطالها الدولار الجمركي، أو التي هي معفية منه‎.‎

وقرر الكثير من التجار والمستوردين تخزين كميات كبيرة من البضائع في الأشهر الماضية بعدما اشتروها بسعر 1500 ليرة للدولار ‏ليبيعوها للمستهلك بسعر 15 ألفاً مع دخول قرار وزارة المال حيز التنفيذ، مطلع شهر كانون الأول الحالي، ومن ثم لتحقيق أرباح ‏طائلة، حتى إن عدداً منهم رفعوا أسعاره منذ أسابيع، دون انتظار بدء تطبيق القرار‎.‎

واستنفرت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد، لضبط الوضع. وقال المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر إن «المديرية، ‏برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة، تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية، وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع ‏السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في البداية كان هناك ‏تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع‎».‎

وأكد أبو حيدر أن «الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعاً بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، ‏وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء؛ لأنه وقّع تعهداً مسبقاً، وفي حال كان السوبر ماركت هو ‏الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب‎».‎

وأوضح أنه لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعاً بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، ‏خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقاً، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليار دولار؛ أي أن ‏هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة‎».‎

ولا يجد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد منطقياً إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي ‏السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى الـreplacement cost ‎أي كلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد ‏والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد. وهنا يتحدث مدير عام وزارة ‏الاقتصاد عن نزاع كبير مع التجار حول هذه النقطة، مشيراً إلى أن «ما يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة ‏وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة، من الناس على ‏سعر صرف 15 ألفاً‎».‎

ويشير فهد إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين، موضحاً، في ‏تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية ‏معها». ويطمئن فهد أن «الناس لن يكونوا، كما يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة؛ لأن السلع التي يلحظها الدولار ‏الجمركي في السلة الاستهلاكية محدودة، علماً بأن ارتفاع سعر الصرف المتواصل هو الذي يؤثر على أسعار كل السلع‎».‎

ولا تتوقع الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن يكون لبنان على موعد مع فوضى كبيرة ‏بموضوع الأسعار «رغم جشع الكثير من التجار»، حتى إنها لا تعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل كبير، مقارنة بالارتفاع الذي حصل ‏نتيجة تحليق سعر الصرف‎.‎