برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
نجيب ميقاتي
قبل واحد وثلاثين يوماً بالتمام والكمال على نهاية ولايته، ومع انتشار تطبيقات “العدّ العكسي” على الهواتف والمواقع الالكترونية لحساب الزمن المتبقي بالأيام والساعات والدقائق على انتهاء عهده في ظاهرة لم يشهد لها مثيلاً أي عهد رئاسي في تاريخ لبنان، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون مُصّراً على التنصّل من مسؤولية الأهوال والمصائب التي حلّت بالبلد وأبنائه في ظل حكمه وتحميل أوزارها إلى كل من يقع خارج “محمية” العهد وتياره، وصولاً بالأمس إلى شنّه هجوماً متجدداً على الإعلام المعارض متهماً إياه بممارسة “الكذب والتلفيق والتضليل”، على اعتبار أنه قوّله ما لم يقله واتهمه بما لم يفعله و”حمّل جبران باسيل ما لا يحمله لا سيما عن وقوفه خلف كل قراراتي”، متعهداً في المقابل بعدم “الاستسلام” واستكمال “المواجهة” من الرابية بعد خروجه من قصر بعبدا.
وإذ لم يفوّت عون الفرصة ليلكع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر اتهامه من دون أن يسميه بأنه “يناور” في عملية التأليف، لم يعد ميقاتي نفسه كما يبدو مهتماً أو يلقي بالاً لـ”صغائر” الاشتباك السياسي مع عهد بائد طالما أنه تولى مهمة التكفير عن “كبائر” ذنوب السلطة بعدما اطمأن “ذئابها” إلى “تدجين” الشعب على مرّ سنوات الأزمة، حتى تيقّنوا بعد سلسلة اختبارات قمعية ومالية ومصرفية وانتخابية من أنّ اللبنانيين رضخوا لسياسة “سلخ جلودهم” أمام المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود وأفران الخبز، فحانت اليوم لحظة الانقضاض على “الشعب الغنم” والانتقال من مرحلة الدفاع وامتصاص نقمة الناس وتقطير الدعم عليهم، إلى مرحلة الهجوم ومصّ دمائهم ونهش ما تبقى من لحمهم الحيّ لإعادة تمويل المنظومة.
فغداة تظهير وزير المالية يوسف الخليل الاتجاه إلى رفع سعر صرف الدولار الرسمي عشرة أضعاف سعره الراهن ابتداءً من تشرين الثاني المقبل، ضمن إطار لا يخلو من الخفّة والسذاجة في التعامل مع قرار على هذا القدر من الأهمية بالإعلان عنه بـ”سطرين” عبر وكالة “رويترز” قبل أن يضطر إلى إلحاقهما بسلسلة بيانات توضيحية تحت وطأة تحسّس ما خلفه تصريحه المفاجئ من بلبلة واسعة في الأسواق وبين اللبنانيين، بادر ميقاتي بالأمس إلى “شد ركاب” وزير ماليته المهزوزة آخذاً على عاتقه مسألة التأكيد لـ”رويترز” على تطبيق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بشكل تدريجي “مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم”.
وبحجة أنّ “الأمور يجب أن تتوازن” شدد ميقاتي على أنه “لا يمكن أن تبقى الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق”، محاولاً ترقيع تصريح الخليل بالقول: “تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم”، موضحاً أنّ تسعيرة الـ15 ألف ليرة لسعر صرف الدولار ستنطبق مبدئياً على “الرسوم الجمركية والبضائع المستوردة والقيمة المضافة …أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الأول من تشرين الثاني”.
طباعة المقال
