"تسليم السلاح وتسوية الأوضاع والتهجير" المعارضة تتوصل لاتفاق مع روسيا جنوب سوريا.. وهذه أبرز بنوده

أعلنت المعارضة السورية جنوب سوريا، مساء الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي يقضي بوقف إطلاق النار يبدأ الجمعة، مقابل تسليم سلاح المعارضة الثقيل وانتشار تدريجي للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

وصرح الناطق باسم العمليات المركزية التابعة للمعارضة في الجنوب حسين أبو شيماء لوكالة “الأناضول” أن الاتفاق نص على أن تنسحب قوات النظام من بعض البلدات التي تقدمت فيها مؤخراً، وأن يتم انتشار الشرطة العسكرية الروسية على مراحل بدءًا من الحدود الأردنية.

كما نص الاتفاق على خروج من لا يرغب بالبقاء في المنطقة بعد سريان التفاهم.

وفيما يخص النازحين على الحدود الأردنية، أشارت مصادر في المعارضة لوكالة “رويترز ” أن المدنيين الذين هربوا أمام هجوم قوات النظام والميليشيات الإيرانية سيتمكنون من العودة إلى ديارهم بعد ضمانات روسية بالحماية.

وأضافت المصادر أن “الضمانات الروسية ستشمل أيضا مقاتلي المعارضة الذين يودون تسوية وضعهم مع نظام بشار الأسد، أما الذين لا يرغبون في المصالحة مع النظام سيغادرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد بموجب اتفاق بوساطة روسية”.

كما يشمل الاتفاق بحسب “رويترز” سيطرة النظام على معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

“هدفها أمن الحدود”

وكشفت مصادر من المعارضة جنوب سوريا لـ”السورية نت” جانباً من كواليس المفاوضات التي خاضتها الفصائل مع الروس، وقالت إن الفصائل تعرضت من قبل الوساطة الأردنية إلى ضغوط دفعتها للقبول بشروط طرحتها روسيا خلال جولات سابقة من التفاوض.

ومن وجهة نظر الأردن، فإن ذلك “يمنع تسلل ميليشيات مدعومة من إيران إلى المناطق التي يتقدم عليها النظام خلال عملياته العسكرية، وهو الأمر الذي تعهدت به روسيا للأردن خلال لقاء وزيري الخارجية في موسكو أول أمس، ما جعل الأردن يضغط باتجاه القبول بتسوية سياسية تضمن أمن حدوده بوجود قوات النظام، برفقة شرطة عسكرية روسية، ودون حاجة لتهجير أهالي البلدات الحدودية”، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي عودة النظام إلى الحدود مع الأردن برضى ليس من عمّان فحسب التي تفاهمت مع موسكو على عودة النظام، بل حتى إسرائيل قبلت بهذه الخطوة، وأبلغت موافقتها للأسد بانتشار قواته عند المنطقة الحدودية، قائلةً إنها لن تقبل على الحدود سوى بقوات الأسد، وفقاً لما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الأحد الفائت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن إسرائيل حددت خطوطاً حمراء لنظام الأسد، عبر رسالة وجهها رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تقبل التنازل عما تسميها “الخطوط الحمراء” فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لميليشيا “حزب الله” اللبناني فيها.

كما أوضحت إسرائيل أنها تريد التزاما تاماً من نظام الأسد باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والالتزام أيضاً بالبنود التي تحدد طبيعة الأسلحة والقوات التي يمكن لها دخول المنطقة الحدودية.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي لن يرد على كل تحرك لدبابة تابعة لقوات النظام هنا أو هناك، لكنه يتوقع التزاماً من النظام باتفاقية فصل القوات لعام 1974 مثلما كان الوضع منذ توقيعها.
مخاوف من الاتفاق

ويسود غموض حول تطبيق بنود اتفاق بصرى الشام والمتعلقة بالمعارضة السورية، وخاصة بعد محاولة عدد من الأهالي العودة إلى منازلهم في القرى التي تم الاتفاق على انسحاب قوات النظام منها، حيث منعتهم قوات النظام من الدخول إلى هناك.

ومن بين القرى التي منعت قوات النظام سكانها من العودة إليها: “الجيزة، والمسيفرة والسهوة، وكحيل”، والتي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة جنوب سوريا لـ”السورية نت” إن “الاتفاق لا يشمل منطقة الجيدور شمال درعا، ومحافظة القنيطرة، وإنما يقتصر على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من أطراف حوض اليرموك غرباً وحتى مدينة بصرى الشام شرقي المحافظة”.