زيادة الرواتب السورية: بيع الوهم

أصدر بشار الأسد، الخميس، المرسوم 23/2019، بزيادة 20 ألف ليرة (26 دولاراً) على رواتب المدنيين والعسكريين، والمرسوم 24/2019 بزيادة 16 ألف ليرة سورية (21 دولاراً) لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين. إلا أن حساباً أولياً يُظهرُ أن هذه الزيادة لا يمكن أن تُعوّض عن الخسارة في قيمة الرواتب الناجمة عن خفض قيمة الليرة. لا بل أن النظام، سيحقق مع زيادة الرواتي والمعاشات، وفراً إضافياً في خزينته، نظراً لعملية خفض قيمة الليرة.

وتأتي الزيادة في المرسومين، على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، “بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءاً منه”. وشمل المرسوم 23 كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها. كما شمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً (63 دولاراً).

مُحلل اقتصادي مطلع، قال لـ”المدن”، إن المصرف المركزي قاد عملية خفض مبرمجة لقيمة الليرة السورية، خلال الأسابع الماضية لتصل إلى مستوى قياسي (الدولار بـ750 ليرة). وتسمح عملية خفض قيمة الليرة، بخفض قيمة مصاريف الخزينة، والتي يشكل تمويل كتلة المعاشات والرواتب جانبها الأكبر.

ففي ميزانة 2019 قُدرت كتلة الرواتب بـ428.61 مليار ليرة بسعر صرف الدولار لدى المركزي بـ432 وفي السوق السوداء بحدود 600 ليرة، في حين أن ميزانية 2020 قدّرت كتلة الرواتب بـ501 مليار ليرة بسعر صرف المركزي للدولار حالياً عند 435 وفي السوداء 750 ليرة. وإذا اعتمدنا بشكل تقريبي، سعر الصرف 600 للعام 2019، و750 للعام 2020، ينتج معنا، أن النظام حقق وفراً أولياً بمقدار 142 مليون دولار في كتلة رواتب العام 2019، و167 مليون دولار في كتلة رواتب العام 2020، بخفض قيمة صرف الليرة بنسبة 25%.

الزيادة في الرواتب، ولنفرضها بحدها الأقصى 26 دولاراً لعدد العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع العام بحدهم الأقصى “الرسمي”؛ أي 2.2 مليون عامل، ستكون 57 مليون دولار. أي أن النظام حقق وفراً، بعد حسم قيمة الزيادة بحدها الأقصى على عدد العمال المفترض الأقصى، بمقدار 84.8 مليون دولار للعام 2019، و109.8 مليون دولار للعام 2020، على اعتبار أن الليرة ستثبت على سعر صرفها الحالي بمقدار 750 أمام الدولار للعام المقبل، وهذا أمر مستبعد، إذ ستواصل هبوطها، وقد تصل إلى 1000 ليرة مقابل الدولار.

وجاءت الزيادة نتيجة “متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة”.

وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقا للمرسوم 23 من “وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة”، ومن “وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة”، ومن “وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة”.

في حين تؤمن نفقة المرسوم 24 “من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 -2020”.

وهذه ليست الزيادة الأولى منذ العام 2011 عندما كان سعر صرف الدولار 45 ليرة، فالمرسوم 40/2011 زاد الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ 1500 ليرة للراتب المقطوع، والمرسوم 38/2013 زاد الرواتب والأجور الشهرية بنسبة 40% على الـ10000 الأولى، و20% 10000 الثانية، و10% على الـ10000 الثالثة. والمرسوم 13/2016 زاد 7500 ليرة للتعويض المعيشي.