مجلس الأمن يعاقب النازحين السوريين.. بضغط روسي

استسلم مجلس الأمن للضغوط الروسية واستثنى معبرين من المعابر الإنسانية التي يجري عبرها تمرير المساعدات إلى شمال سوريا، في جهد روسي لمعاقبة أكثر من 1.3 مليون نازح سوري سيعانون من شح المساعدات.

وجدد مجلس الأمن لآلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود شمال سوريا لستة أشهر إضافية، وتم تبني القرار 2504 بموافقة 11 دولة من أعضاء المجلس وامتناع أربع دول عن التصويت.

وينص القرار على تقديم المساعدات الإنسانية من خلال المعابر الحدودية مع تركيا (باب السلام وباب الهوى) فقط، ولكنه يستثني معبريْن إضافيين كان معمولاً بهما حتى الآن، وهما المعبر العراقي (اليعربية) والمعبر الأردني (الرمثا).

ونتيجة تخفيف صيغة القرار امتنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عن التصويت، إلى جانب امتناع روسيا والصين، بينما صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.

ويبدو أن الإصرار الروسي على عدم استخدام المعبر الحدودي مع العراق قد أتى بثماره بالنسبة للروس، واضطرت الدول الغربية للخضوع للمطالب الروسية بتقديم المساعدات فقط من المعابر التركية، مع إضافة تعديل يحفظ لها ماء الوجه، ويظهر النص الجديد وكأنه “حل وسط” بين الدول الغربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.

ويطلب التعديل من الأمين العام للأمم المتحدة البحث عن آلية وإمكانيات لتقديم المساعدات لبقية المناطق في شمال سوريا حتى نهاية شهر شباط/فبراير، وهي المناطق التي لن تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لها من خلال المعابر التركية، وأن يعود ويقدم تقريره للمجلس حول الموضوع، وخلال تلك المدة يتم إدخال المساعدات عن طريق المعبر العراقي (اليعربية) إن أمكن أو من خلال طرق بديلة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 20 كانون الأول/ديسمبر على مشروعي قرار حول تجديد الآلية. وأفشلت في حينه كل من روسيا والصين تبني مجلس الأمن للقرار الأول باستخدامهما لحق النقض “الفيتو”، الذي كانت قد صاغته في حينه كل من الكويت وألمانيا
وبلجيكا. ونص مشروع القرار على التجديد لعمل الآلية من خلال معابر حدودية ثلاثة (تركيا والعراق) ولستة أشهر.

واعتبرت الدول الغربية تلك الصياغة بمثابة حل وسط بين الموقف الروسي والصيني من جهة وبين مواقف بقية الدول من جهة أخرى، عن طريق تخفيض عدد المعابر، ثلاثة بدلا من أربعة أو حتى خمسة اقترحتها تركيا، ومدة عمل الآلية ستة أشهر قابلة للتجديد بدلا من سنة.

إلا أن هذا لم يكن مقبولاً لدى الجانبين الصيني والروسي. وقدمت روسيا في جلسة مجلس الأمن الآنفة الذكر قراراً خاصاً بها لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتبنيه، ونص على إدخال المساعدات فقط من المعابر التركية ولستة أشهر.

ويعني عدم استخدام المعبر العراقي صعوبة أو حتى استحالة وصول المساعدات لقرابة 1.3 مليون سوري من أصل 4 ملايين تصل إليهم المساعدات في شمال سورية في الوقت الحالي.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن كارين بيرس إن بلادها ترى أن هذا الاستجابة غير كافية نهائيًا بالنسبة للوضع على الأرض. وأضافت أن “استثناء أي معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويُعرّض حياة مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين السوريين، للخطر”.