مجلس الأمن يلتزم محاسبة مستخدمي السلاح الكيماوي

شدد مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك نال موافقة جميع أعضائه موقفه الرافض لاستخدام الأسلحة الكيماوية. وأكد أعضاء المجلس ما جاء في مسودة مقترح بريطاني بهذا الخصوص متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ووافق أعضاء مجلس الأمن الـ15، على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيماويّة، في توافقٍ لطالما قوّضته الحرب في سوريا وقضيّتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا.

وجاء في البيان أنّ “المجلس يؤكّد مجدّداً أنّ استخدام الأسلحة الكيماويّة هو انتهاك للقانون الدولي”، مديناً “بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيماويّة”.

وأضاف أنّ “استخدام الأسلحة الكيماويّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين”. وأكّد المجلس “قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا”.

وتواجه الغربيّون في السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصاً في مجلس الأمن، على خلفيّة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

ووجّه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة “إلى كلّ الدول” للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيماويّة التي تنص على تدمير هذه الاسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

ودخلت هذه الاتّفاقيّة التي تعود إلى العام 1993 حيّز التنفيذ في 1997. وانضمّت إليها سوريا عام 2013. وقد وقّعتها إسرائيل لكنّها لم تصادق عليها. في المقابل، لم تنضمّ كوريا الشماليّة ومصر وجنوب السودان إلى هذه الاتّفاقيّة.

وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة نيكولا دو ريفيير، عن أمله في أن يُتيح تبنّي هذه الاتّفاقيّة، العودة إلى “مسار نزع السلاح بالكامل” في سوريا.

من جهته شدّد نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي على ضرورة منع “مجموعات إرهابيّة” من استخدام الأسلحة الكيماويّة.