الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مليون منتج.. أمازون يحظر إعلانات لعلاج كورونا أو الوقاية منه

حجب موقع أمازون ما يزيد عن مليون منتج عن البيع، عقب ادعاء التجار الذين يبيعونها بأنها قادر على علاج فيروس كورونا COVID-19 والوقاية منه.

وقال آمازون إنه حذف عشرات الآلاف من المعروضات بسبب تلاعب أصحابها بالأسعار، ومطالبتهم بأسعار أعلى بكثير من السعر الحقيقي لمنتجات مثل الكمامات.

وأتت خطوة أمازون بحجب المنتجات المزعومة، أو التي يتم التلاعب بثمنها، عقب أيام من تحذير الموقع التجار من عدم رفع الأسعار، إلا أن بعضهم لم يبد أي اكتراث.

وبحسب موقع “ذي فيرج”، فإن سياسة التسعير العادل لأمازون تحظر رفع الأسعار بطريقة “تضر بثقة المستهلك”، وتنص على أن الأسعار يجب أن لا تكون “أعلى بشكل كبير من الثمن الحالي المعروض على أمازون أو غيره”.

وفي تصريح لرويترز، قال متحدث باسم الموقع “لا مكان للتلاعب بالأسعار على أمازون”.

وشهد انتشار فيروس كورونا تهافتا على شراء الكمامات من أمازون ومتاجر طبية متنوعة، ما دفع البعض لرفع أسعارها استغلالا للظرف الراهن.

وبحسب تقارير لموقع “وايرد”، فإن أسعار بعض الكمامات الطبية قد تضاعفت حتى ثلاث أو أربع مرات عن ثمنها الأصلي ما قبل الفيروس.

وتناول الموقع مثالا حول الكمامات الأكثر مبيعا على أمازون، رغم أنها ليست الأفضل للوقاية من الفيروس، وتباع بسعر يقارب 15 دولارا للمجموعة المكونة من 100 قطعة، إضافة لقيمة الشحن التي تقارب خمسة دولارات، ما وصفه الموقع بأنه سعر قد تضاعف أربع مرات عما كان عليه قبل أسابيع قليلة.

وتحققت “الحرة” من سعر الكمامات، وتبين أنه قد جرى رفعه إلى نحو 18 دولارا، عقب تقرير “وايرد”، ثم ما لبث أن سجل قفزة في السعر حتى وصل إلى 67 دولارا.

كما تم رصد ارتفاع بأسعار كمامات N95 المعروفة بفاعليتها ضد الفيروسات، والتي تصنعها شركات متخصصة مثل 3M و”هني ويل”، والتي كانت تباع المجموعة منها بحوالي 15 دولارا، واليوم تباع بسعر يتجاوز 60 دولارا، أي أربعة أضعاف السعر السابق.

وبحسب التقارير، فإن الشركات المصنعة ليست الملامة بالدرجة الأولى، إذ يشتري بعض تجار التجزئة البضائع ويعيدون عرضها عبر متاجرهم الخاصة بالأسعار التي يحددونها بأنفسهم.

وشهد موقع آمازون جدلا مشابها في 2017، وذلك بفعل إعصار “إيرما” الذي استغله بعض التجار لرفع أسعار مواد أساسية، بما فيها مياه الشرب.

وتعاقب ولايات أميركية كثيرة التجار في حالات رفع الأسعار غير المبررة على السلع الأساسية اللازمة في بعض الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، كالمياه والمعدات الطبية، بعقوبات تتراوح ما بين الغرامات المالية والسجن.