وقال نجل المعتقل السعودي تركي حميدان، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، إن لجنة الإفراج المشروط “برول” رفضت اتخاذ أي قرار في جلسة الثلاثاء للإفراج عن والده، وأعلنت أن أمام التركي خيارَيْن، إما التأجيل أو رفع ملف القضية إلى لجنة أعلى مكونة من 7 أشخاص.
وأضاف تركي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر
اتصل بنا والدي ليوضح مجريات الجلسة: قابلني رئيس لجنة الافراج لوحده ومن المفترض ان يعطيني القرار مع نهاية الجلسة لكن قرر تاجيل الرد بعد يومين
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017
اللجنة لن تتخذ قرارها اليوم وتضع امام والدي احتمالين:
تأجيل
رفع الملف الى لجنة اعلى مكونه من ٧ اشخاص #alturkiparole— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017
الحمد لله على كل حال ،، اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج .. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار #alturkiparloe
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017
القرار المتوقع اما تأجيل النظر لمدة سنتين أو عرض القضية لكامل اللجنة المكونة من ٧ اشخاص والتصويت اما الافراج او التأجيل #alturkiparole
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017
وطالبت ابنه المعتقل السعودي بضرورة تدخل الحكومة السعودية للإفراج عن والدها، كما نصحها المحامون.
وتوسَّل التركي لعضو لجنة الإفراج المشروط عنه، طالباً إطلاق سراحه من أجل أطفاله الذين يعانون، بحسب صحيفة “دينفر بوست” الأميركية.
وقال حميدان التركي خلال جلسة استماعٍ مشروط عبر الهاتف صباح الثلاثاء: “أشعر كما لو أنَّ أطفالي كانوا في السجن معي على مدار السنوات الـ12 الماضية. لقد أثَّر سَجني على عائلتي. وأصبحت نشأة أطفالي غير طبيعية. لقد تعرَّضوا للصدمة”.
غير أنَّ عضو لجنة الإفراج المشروط براندون ماتيوس ظلَّ يُعيد التركي إلى موضوع علاجه وإعادة تأهيله، متسائلاً عن سبب عدم إدراج المُدان في كولورادو، والمُعتقل حالياً في سجنٍ اتحادي بولاية بنسلفانيا، في البرامج المطلوبة للمُعتدين جنسياً.
وكانت لجنة الإفراج المشروط عن الحميدان بولاية كولورادو الأميركية عقدت قبل عامين، في 11 مايو/أيار من العام 2015، جلسة للنظر في الإفراج المشروط، إلا أنه تم الرفض.
وقد حُدد الثلاثاء، 2 مايو/أيار، موعداً جديداً للنظر في إطلاق سراحه.
وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنكليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز من جامعة دنفر بولاية كولورادو.
واعتُقل للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ثم أفرج عنهما، ولكن أعيد اعتقاله هو فقط في 2005 بتهمة الإساءة لخادمته الإندونيسية.
وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013 نقل “التركي” لإكمال محكوميته في السعودية، من خلال تقديم ادعاءات بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو “توم كليمنتس”، التي ثبت عدم صحتها فيما بعد.
16 تهمة وُجهت لـ”التركي”
اتُّهم “التركي” بست عشرة تهمة، هي:
• خطف من الدرجة الأولى.
• التواطؤ لارتكاب خطف من الدرجة الأولى.
• اغتصاب (12) تهمة.
• أفعال إجرامية.
• السجن الخطأ.
ثم أضيفت تهمة جديدة، وهي السرقة: والمقصود بها سرقة جهد العاملة.
وتمت تبرئته من 12 تهمة متعلقة بالاغتصاب، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف.