الجيش الإسرائيلي
أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجاري، اليوم الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار الكنيست قانونًا يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا، فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية.
وقال حجاري للصحافيين الإسرائيليين في تصريحات أكدها متحدث عسكري لرويترز: “هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط”.
ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.
وأضاف حجاري: “إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش”.
يأتي ذلك فيما اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات على التعديلات القضائيّة التي تعمّ البلاد، حيث فُرضت غرامة قيمتها 1000 شيكل (270 دولارًا) على أحد جنود الاحتياط، وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.
هذا ومرر الكنيست في جلسة عاصفة أمس الإثنين، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، بعدما غادر مشرعون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق. وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة.
وقال قادة للاحتجاج إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن، إذا مضت الحكومة قدمًا في خططها. وحذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.
لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب من جنود الاحتياط المحتجين انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في طعون تقدمت بها جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين الإسرائيلية لإبطال القانون.