إسرائيل تنفذ أكبر مداهمة لرام الله منذ سنوات.. أين أجهزة أمن السلطة؟

قالت مصادر فلسطينية (الاثنين 4-3-2024) إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.

وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وهي مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بعشرات الآليات العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قتلت الشاب مصطفى أبو شلبك بالرصاص خلال مداهمة مخيم الأمعري للاجئين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوات الاحتلال المخيم و”أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان” مما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، وقُتل 400 فلسطيني على الأقل في اشتباكات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وتداهم إسرائيل من حين لآخر المناطق الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قطعت أيضا طريقا رئيسيا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال مداهمة هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية وفجرت منزل شاب اتهمته إسرائيل من قبل بشن هجوم أسفر عن مقتل امرأة بريطانية إسرائيلية وابنتيها في أبريل نيسان بالضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشاب ويدعى معاذ المصري في نابلس في مايو أيار الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 55 فلسطينيا على الأقل في مداهمات بأرجاء الضفة الغربية الليلة الماضية.

أين أجهزة أمن السلطة؟

تزامناً مع التصعيد الإسرائيلي على مدن عدة في الضفة الغربية، بات التساؤل الأكثر إثارة للجدل، عن الدور الحقيقي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، خاصة بعد المحاولة الفاشلة لاعتقال أحد المقاومين ويدعى قيس السعدي قبل يومين في جنين.

يقول الدكتور محس صالح، أنه على الرغم من أن جوهر الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية بقي على حاله تحت رئاسة محمود عباس، إلا أنها مع الزمن أخذت تفقد “المبرر الوطني” و”الغطاء السياسي والشعبي” لدورها الذي تدّعيه عند مطاردة المقاومة وضربها، فعرفات كان يربط بين أدائها وبين تطلعاته في الوصول إلى حلّ نهائي يؤدي لدولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع.

أما في عهد عباس الذي حسم أمره في الالتزام “بالوسائل السلمية” وبمسار التسوية، وانتقد انتفاضة الأقصى، ورأى في المقاومة وصواريخها حالة من العبث، كما رأى أن التنسيق الأمني مع الاحتلال “مقدس”، فقد تضخم الدور الوظيفي للسلطة ولأجهزتها الأمنية، ولم يعد ثمة “قعر” لتكييف الأوضاع تحت الاحتلال.

فبعدما فاز عباس بالرئاسة (9 كانون الثاني/ يناير 2005) قام بناءً على طلبات أمريكية إسرائيلية بعمل “إصلاحات” في الأجهزة الأمنية، لتصبح أكثر “إخلاصاً” في تنفيذ استحقاقات أوسلو، وأكثر “كفاءة” وشراسة في مطاردة العمل المقاوم. فدمج الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة، وأحال للتقاعد عدداً من الضباط الكبار “المشتبه” بتعاطفهم مع العمل المقاوم أو ذوي الماضي النضالي، وحلّ مكانهم ضباط صغار أكثر انفتاحاً على ما يسمى “الإصلاح”.