اتهامات سودانية لأتباع البشير بالمسؤولية عن الاضطرابات الأخيرة

اتهمت الحكومة السودانية، الثلاثاء، “عناصر من فلول النظام البائد”، بالوقوف خلف “العديد من الأنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخرا”.

وقال مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم لمناقشة الوضع الأمني بالبلاد، إن “الاضطرابات الأخيرة “تهدف لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها”، بحسب بيان نشرته صفحة مكتب رئيس الوزراء على فيسبوك.

وأكدت الحكومة أنها “لن تسمح بذلك، وستتعامل معه بالحسم القانوني اللازم، وكل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقا”.

ودعا مجلس الوزراء، قوى الثورة لتوحيد صفوفها وتجاوز الخلافات والعمل معا من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

وأكّد المجلس على “دعم لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة حزب المؤتمر الوطني المنحل، وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة”، بحسب ما جاء في البيان.

ووجّه مجلس الوزارء خلال الاجتماع بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.

و شدّد المجلس على ضرورة تصدي الاجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.

ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989. وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.