الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتهام السناتور الأمريكي مينينديز بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر

وجه ممثلو الادعاء الذين يتابعون قضية فساد ضد السناتور الأمريكي بوب مينينديز (الخميس 12-10-2023) تهمة جنائية جديدة ضده بالتآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وأُدرجت التهمة الجديدة في لائحة اتهام منقحة ضد الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي في المحكمة الاتحادية بنيويورك والتي تتضمن أربع تهم ضد مينينديز. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهم الفساد في مايو أيار العام المقبل.

وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز وزوجته نادين قبلا سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام نفوذهما للتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون المتعلقة بثلاثة من رجال الأعمال في نيوجيرزي وكذلك مساعدة الحكومة المصرية.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعليق اليوم الخميس بشأن التهمة الجديدة.

وتحدى السناتور الدعوات المطالبة باستقالته. ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه كما فعل المتهمون الآخرون وهم رجال الأعمال وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دايبس بالإضافة إلى نادين مينينديز .

وتتهم لائحة الاتهام الجديدة مينينديز، الذي كان حتى وقت قريب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 نيابة عن مسؤولين مصريين في الجيش والمخابرات دون التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية كعميل أجنبي.

وقال مينينديز في بيان إن ولاءه للولايات المتحدة فقط وإن التهمة الجديدة “تتعارض مع سجلي الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي زعماء ذلك البلد”.

وأضاف مينينديز “توجيه تهمة تلو الأخرى لا يجعل هذه المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإضعافي ولن أستسلم لهذا الأسلوب”.

وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب على الشخص التسجيل لدى الوزارة إذا كان يعمل “وكيلا لطرف أجنبي”.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم الثاني حنا رتب لقاءات بين السناتور ومسؤولين مصريين، الذين ضغطوا عليه للموافقة على مساعدات عسكرية. وفي المقابل، وضع رجل الأعمال نادين مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها.

وجاء في لائحة الاتهام الجديدة أن حنا ونادين أبلغا السناتور بطلبات وتوجيهات من مسؤولين مصريين.

وقال لورانس لاستبرج محامي حنا في بيان “إن الاتهام الجديد بأن وائل حنا كان جزءا من مؤامرة لتجنيد السناتور مينينديز كعميل للحكومة المصرية هو أمر سخيف بقدر ما هو غير صحيح”.

    المصدر :
  • رويترز