معبر جابر الحدودي
أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأحد، أن 80 بالمئة من المخدرات المضبوطة في البلاد، تكون معدة للتصدير إلى الخارج، مضيفًا أن العام الجاري شهد ارتفاعًا في قضايا المخدرات بنسبة 22 بالمئة ( 16 ألف قضية)؛ إذ زادت قضايا الترويج والاتجار بنسبة 34 بالمئة، والتعاطي بنسبة 16 بالمئة.
وأكد الفراية أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات أمنية في مناطق معروفة بتجارة المخدرات وتم ضبط كميات كبيرة وأعداد ضخمة لهم صلة بالترويج للمخدرات، لافتًا إلى أن العام الجاري شهد ضبط 24 ألف شخص.
وتابع أن “10 شاحنات قدمت من الخارج كانت ذاهبة صوب دول الخليج العربي وبخلاف المركبات الذاهبة ترانزيت. سيارات وشاحنات بنمر سعودية وإماراتية متجهات صوب الخليج العربي كانت محملة بأكثر من مليون حبة كبتاجون.”
وقال وزير الداخلية إن القانون يعتبر رادعًا ولا يحتاج إلى تعديلات، ولا سيما أن تجار المخدرات يأخذوا الأحكام القاسية لكن “تجارة المخدرات مغرية”، عازيًا السبب الرئيس وراء تلك الزيادة إلى الأوضاع في سوريا.
وشدد الفراية على أن الحدود الأردنية السورية مضبوطة فقط من جهتنا، “نتحدث مع الأشقاء في سوريا بخصوص التعاون في مجال المخدرات، “ويستجيبوا بالقدر الذي يقدروا عليه لكن قدرتهم في السيطرة على حدودهم في الحدود الدنيا”.
وتطرق إلى أن الحكومة الأردنية في ملف المخدرات واضحة، “حماية أراضينا ومواطنينا أولوية. ونحتفظ بحقنا في حماية حدودنا وأرضينا بالشكل الذي نراه مناسبًا وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية”.
وأكمل: كل شاحنة تدخل معبر جابر من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات ما لم تثبت عكس ذلك. هيك الافتراض صار. لذلك نجد هناك شاحنات كثيرة في المعبر لأن التفتيش دقيق ومكثف ولا نستثني أي أحد سواء مركبة أو شاحنة.
ونوه الفراية إلى الوسائل الحديثة في تهريب المخدرات مثل الدرون، بالإضافة إلى اختباء المخدرات بأشكال مختلفة، كوضعها في أنواع معينة من الفواكه والخضروات، معربًا عن قلقه من زيادة محاولات تهريب المخدرات.
وأشار إلى أنه “بقدر ما نحن نضبط المخدرات لكن هناك محاولات تمكنت من الدخول؛ لذلك تجد هذه الكميات في الأسواق”.
وعن تصنيع المخدرات داخل البلاد، أجاب الفراية بأن كل شيء وارد “لكن ليس بالحجم الذي نتحدث فيه، والأجهزة الأمنية تتابع الموضوع، وممكن بين الحين والآخر زراعة الحشيش في مناطق معروفة”.