الأونروا: حان الوقت لإجراء تحقيقات مستقلّة في الانتهاكات الإسرائيلية ضدنا

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، التي شملت الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين في قطاع غزة.

ونشرت المنظمة الأممية ما صرحت مديرة الإعلام والتواصل بـ(الأونروا) جولييت توما في مقابلتها مع صحيفة (واشنطن بوست)، إذ قالت: “مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين”.

كما طالبت المسؤولة الأممية بـ”إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها”.

في السياق، أكد المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني أن موظفي الأمم المتحدة قتلوا بمستويات غير مسبوقة في غزة، ومرافق المنظمة تعرضت للأضرار أو دمرت، مؤكدًا استخدام مباني الوكالة الدولية لأغراض عسكرية بشكل يومي تقريبًا، بحسب تعبيره.

كما أضاف المسؤول الأممي في منشور له على منصة “إكس”: القوافل الإنسانية تم مهاجمتها أونهبها أو منعها من الوصول، فيما لا تتم محاسبة أحد.

وقال لازارينيى في منشوره إن الوقت قد حان لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة.

وأكد المسؤول الأممي أن حرب التضليل لا تزال مشتعلة بما في ذلك الحرب ضد (الأونروا)، لافتًا لتعرض زملائه للخطر، وداعيًا لدعم الصحفيين الفلسطينيين الذين وصفهم بالأبطال، عبر السماح لأقرانهم الصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة حتى تستمر التقارير التي وصفها بالمستقلة والواقعية والشجاعة.

في حين، أوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس الجمعة، حكومة بلاده، بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لقتلة الأطفال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بإدراج الجيش الإسرائيلي في “القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال”، والمعروفة إعلاميا أيضا بـ”قائمة العار”، والتي تركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تدرس تل أبيب كذلك اتخاذ إجراءات أخرى للرد على قرار المنظمة الأممية، من بينها قطع جميع العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة. كما اقترح إردان على الحكومة عدم إصدار تأشيرات دخول جديدة لمسؤولي المنظمة الأممية ورؤساء وكالاتها، ومنعهم من العمل في الضفة الغربية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، رغم مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية من قِبل منظمات حقوقية دولية.