صوّت الناخبون في جمهورية أيرلندا بأغلبية ساحقة ضد تعديل الدستور الأيرلندي.
وقد هُزمت مقترحات تغيير صياغة الدستور لتشمل العائلات التي لا تعتمد على الزواج بنسبة 67.7٪ بـ”لا”.
أما التغيير الثاني المقترح على الصياغة المتعلقة بدور المرأة في المنزل فقد هُزم بهامش أعلى حيث رفضه 73.9% من الناخبين. وكانت هذه أعلى نسبة عدم تصويت على الإطلاق في الاستفتاء الأيرلندي.
وقد جاءت أعلى الأصوات بـ “لا” من دونيجال حيث صوت 80% بـ “لا” على الأسرة و84% صوتوا بـ”لا” على الرعاية.
فقط دون لاوجير، جنوب شرق دبلن، صوت بفارق ضئيل لصالح تغيير تعريف الأسرة.
وبعد انتظارٍ طويل، كانت واترفورد هي الدائرة الانتخابية الأخيرة التي أعلنت نتائجها للاستفتاء على الرعاية الصحية.
وفي استفتاء الرعاية، حول دور المرأة في المنزل، صوت 1,114,620 شخصاً بـ”لا”، مقارنةً بـ 393,05 صوتاً بـ”نعم”، أو 26.07% من الإجمالي.
كما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاءات التي أجريت يوم الجمعة 44.4%.
ويقارن هذا بنسبة مشاركة بلغت 64.1% في الاستفتاء على قوانين الإجهاض في عام 2018.
وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أنه “من الواضح تم هزيمة الاستفتاءَين”.
وأضاف: “ن الواضح أن كلا التعديلين لقيا هزيمة شاملة وسط إقبال محترم”.
مؤكداً بأن “الحكومة الأيرلندية قبلت النتيجة وسوف تحترمها بالكامل”، مشيراً الى أن “بوصفنا رئيساً للحكومة ونيابة عن الحكومة، فإننا نتحمل المسؤولية عن النتيجة”.
وتابع: “لقد كانت مسؤوليتنا إقناع غالبية الناس بالتصويت بـ”نعم” ومن الواضح أننا فشلنا في القيام بذلك”.
وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن أنه “يقبل بالكامل قرار الشعب الأيرلندي”، وتابع: “في هذه المناسبة، من الواضح أن الأغلبية لم تكن مقتنعة بمزايا الاقتراحين المطروحين”.