الاقتصاد الصيني يواجه انهيارًا "مروعًا" قد يُحطّم أسواق الأسهم العالمية الكبرى

حذر أحد الخبراء من أنّ الاقتصاد الصيني معرّض لخطر الانهيار “المروع” الذي من شأنه أن يحطم أسواق الأسهم العالمية ويكون له تأثير كارثي في جميع أنحاء العالم، وفق موقع Express.

إذ كان الاقتصاد الصيني – ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة – في حالة من السقوط الحر السريع في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من تأثير الدومينو الكارثي على أسواق الأسهم.

وفي أغسطس، أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض الصادرات للشهر الرابع على التوالي، بانخفاض 8.8% مقارنة بعام 2022. وانخفضت حصة السلع المستوردة هذا العام إلى 14.8 % فقط، بعد أن وصلت إلى 21.8 % في 2017/2018.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات من بنك جيه بي مورجان أن المستثمرين تخلصوا من أسهم ضخمة بقيمة 12 مليار دولار. وقد حذر خبراء ماليون الآن من أن الاقتصاد الصيني على شفا الانهيار، حيث يلوح في الأفق انهيار وشيك “خطير وطويل الأمد”.

كما حذر روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، من أن هذا قد يؤدي إلى “موجة من البيع السلبي” في أسواق الأسهم.

وقال لصحيفة ديلي إكسبريس الأميركية: “إن الصين تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية الأمور، وخفض أسعار الفائدة وحجم رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به وبالتالي تعزيز قدرتها على الإقراض.

لكن بعض الاقتصاديين يجادلون بأن أرقام الديون تعني أن الصين ببساطة لا تستطيع أن تنمو بمعدلها الحالي لفترة أطول من اللازم.

حتى أن البعض يزعم أن البلاد تواجه لحظة مينسكي للانهيار الخاصة بها، حيث يصل اقتصادها إلى المرحلة الثالثة من دورة الديون التي حددها الاقتصادي هايمان مينسكي في ورقته البحثية لعام 1993 بعنوان “فرضية عدم الاستقرار المالي”.

وقد حذر مدير الاستثمار من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والحزب الشيوعي يتعرضان الآن لضغوط هائلة للسيطرة على الوضع المتصاعد.

كما حذر من أن النموذج الصيني الحالي “لا يبدو مستدامًا” لكن الانهيار الاقتصادي “لن، ولا يمكن، السماح به” حتى في بعض أسوأ السيناريوهات.

ومع ذلك، حذر أيضًا من أن الصين قد تضطر إلى “التضحية بعملتها لتجنب الركود السيئ” – وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث فجوة كبيرة في “شرعية” الحزب الشيوعي.

وتابع مولد: “كيف يتمكن الحزب الشيوعي من دعم النمو الاقتصادي دون تراكم الكثير من الديون أو خفض أسعار الفائدة إلى الحد الذي تصبح فيه سوق الأوراق المالية مزدهرة، سيكون من الرائع مشاهدته”.

وأضاف: “في النهاية، يبدو الأمر كما لو كان لا بد من تحقيق شيء ما – العملة أو أهداف النمو الاقتصادي – خاصة إذا كان مينسكي على حق.

لا يبدو النموذج الصيني الحالي مستداما نظرا للزيادة الكبيرة في الديون على المستوى السيادي، وعلى وجه الخصوص، على الشركات المملوكة للدولة.

ولكن الانهيار الاقتصادي لن يسمح به، ولا يمكن السماح به، حتى لو كان هناك خطر يتمثل في مواجهة البلاد لذلك النوع من الفوضى المدفوعة بالديون التي ابتليت بها اليابان منذ انفجار فقاعة الأسهم والعقارات التي غذتها الديون في عام 1990.

في نهاية المطاف، من المحتمل أن تضطر الصين إلى التضحية بعملتها لتجنب الركود السيئ.

إن شرعية الحزب تعتمد على الرخاء العام، لذا فمن غير المرجح أن يكون الركود العميق هو الحل المفضل، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بالفعل”.